وذلك بسبب تجاوز الحصة المسموح بها بأكثر من 41%، وفق ما نشره الناشط المدني مجدي الكرباعي المقيم بايطاليا مؤكدا اليوم على حسابه الرسمي ما يلي:

'وجّهت الإدارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والسيادة الغذائية الإيطالية مراسلة عاجلة إلى جمعيات المورّدين ووكلاء العبور ومصالح الديوانة في إيطاليا، دعتهم فيها إلى النظر في تعليق جميع عمليات شراء القمبري الأحمر (Aristaeomorpha foliacea) القادم من تونس، إلى غاية نهاية سنة 2026.

وبحسب الوثيقة، التي وقّعتها المديرة العامة غراتسييلا روميتو، كشفت عمليات متابعة مشتركة مع المفوضية الأوروبية، عبر منصة CATCH الأوروبية، أن الكميات المصرّح بها في شهادات الصيد التي صادقت عليها السلطات التونسية بلغت ما لا يقل عن 50.960 كيلوغرامًا، في حين لا تتجاوز الحصة المخصّصة لتونس 36.000 كيلوغرام، وفق توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (CGPM/48/2025/9).

وتشير الوثيقة إلى أن الحصة التونسية استُنفدت منذ 15 ماي الماضي، ما يعني تجاوزها بنحو 15 طنًا، أي بنسبة تفوق 41%.

واستندت الإدارة الإيطالية إلى اللائحة الأوروبية رقم 1005/2008، المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، معتبرة أن الكميات المصطادة خارج الحصة المسموح بها قد تندرج ضمن هذه المخالفات.

كما حذّرت من وجود خطر ملموس وفوري يتمثّل في رفض الشحنات عند الحدود الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة تعليق إجراءات توريد الشحنات التي صودق على شهاداتها بعد تاريخ استنفاد الحصة. وأعلنت، في السياق ذاته، عن فتح قناة تعاون رسمية مع السلطات التونسية لطلب توضيحات بشأن ما وصفته بـ«الإفراط في إصدار الشهادات».

تداعيات اقتصادية وأسئلة حول المسؤولية

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السوق التونسية تراجعًا في أسعار القمبري الأحمر. وبما أن إيطاليا تُعدّ الوجهة الرئيسية لهذا المنتوج، وفق الوثيقة نفسها، فإن احتمال تعطّل التصدير نحو السوق الإيطالية قد يفسّر توجّه كميات إضافية إلى السوق المحلية، بما يزيد الضغط على الأسعار ويهدّد مداخيل البحّارة والمصدّرين.

لكن القضية لا تقتصر على تداعياتها الاقتصادية، بل تطرح أسئلة جدية حول كيفية تجاوز الحصة المخصّصة لتونس، والجهات التي صادقت على شهادات الصيد التي سمحت بتداول كميات تفوق السقف المحدّد بنحو 15 طنًا.

من يتحمّل مسؤولية هذا التجاوز؟

وما التداعيات التي قد تترتّب عليه بالنسبة إلى قطاع الصيد البحري التونسي، ومداخيل العاملين فيه، ومصداقية الشهادات التونسية لدى الأسواق الأوروبية؟