أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الإثنين تعميما للجهات الحكومية بضرورة تفعيل مشروع الرخصة الذكية تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء نحو التحول الرقمي الشامل وتكامل الأنظمة الحكومية.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي إن هذا التعميم يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتطوير بيئة الأعمال في البلاد مبينة إنه يهدف إلى اعتماد الباركود المدمج في الرخصة الذكية كأداة رئيسية للتحقق من بيانات التراخيص التجارية إلكترونيا للجهات الرقابية بما يضمن رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات الرقابية والخدمية.

وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية والانتقال من الإجراءات الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة تعزيزا للشفافية وتسهيل الخدمات وتحسين جودة بيئة الأعمال في الدولة.

وأكدت أن مشروع الرخصة الذكية يمثل خطوة رائدة في تحقيق رؤية الكويت للتحول الرقمي بما ينعكس إيجابا على ثقة أصحاب الأعمال التجارية.