أعلنت أنقرة والدوحة، الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف لمشروع 'بدر'، لتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن المذكرة جرى توقيعها في العاصمة القطرية الدوحة، 'في خطوة تعكس العزم على تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية'.

وأشارت إلى أن المذكرة وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونائب رئيس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، ونائب وزير الدفاع الإندونيسي يوسف جوهاري، ووزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف.

وأضافت: 'أُطلق على المذكرة اسم بدر، الذي يعني اكتمال القمر، لأن الدول الأربع تكمل بعضها بعضا بموجب هذه المذكرة، ولأن الاتفاق يحمل أهمية عسكرية واقتصادية كبيرة'.

وأوضحت الوزارة أن المذكرة تهدف إلى تشجيع التعاون في مجال الإنتاج العسكري، وتعزيز القدرات العسكرية للدول الأربع، إلى جانب دعم التعاون في مجالات التدريب العسكري التقني والبحث والتطوير.

وأشارت إلى أن المبادرة ستسهم في تطوير حلول وتشكيل قطاعات صناعية تتماشى مع تطور أنظمة الدفاع الحديثة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إن المذكرة متعددة الأطراف جرى توقيعها بين وزارات الدفاع في الدول الأربع، إضافة إلى 'هيئة تنظيم الإنتاج الصناعي للدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، وأمانة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية'.

وأضافت الوزارة القطرية: 'وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وتعزيز القدرات الدفاعية بين الدول الأربع، والتعاون في مجال التدريب الدفاعي التقني، ومجالات البحث والتطوير، مما يسهم في إيجاد حلول وصناعات تليق بتطور الدفاعات الحديثة'.

وتابعت: 'وتعد هذه المذكرة ذات أهمية اقتصادية كبيرة للدول الموقعة حيث سيتم استغلال قدرات كل دولة في مجال التصنيع الدفاعي، بما يحقق التعاون والتكامل وتنمية قدرات الصناعات الدفاعية، مما يلبي احتياجات الدول الحليفة والصديقة'.

ووفق البيان القطري، حضر مراسم التوقيع أيضا الوزير الاتحادي للإنتاج الدفاعي الباكستاني محمد رضا حيات هراج، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، في تدوينة عبر منصة 'إن سوسيال' التركية، الأربعاء، إن 'مذكرة بدر' تشكل 'خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الصديقة والشقيقة'.

وأضاف دوران أن المذكرة تهدف إلى تشجيع التعاون في مجال الإنتاج العسكري، وتطوير القدرات العسكرية للدول الأربع، وتنفيذ أعمال مشتركة في مجالات التدريب العسكري التقني والبحث والتطوير.

وتكتسب المذكرة أهمية اقتصادية للدول الموقعة عليها، إذ يستهدف التعاون والتكامل الاستفادة من قدرات كل دولة في مجال الإنتاج العسكري، وتطوير إمكانات الصناعات الدفاعية، بما يتيح تلبية احتياجات الدول الحليفة والصديقة.

كما ستسهم المذكرة في توسيع آفاق التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وتطوير علاقاتها في قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على تحقيق الأهداف المشتركة.