أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م .

وكلف القرار اللجنة بدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وشكلت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء - وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والمعادن، الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي، ومين عام مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء ورؤساء مصلحتي الجمارك والضرائب.