صنعاء - سبأ:

نظّم مكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة اليوم، اللقاء التشاوري مع المستشفيات والمراكز الطبية التشخيصية تحت شعار 'الخدمات والمسؤوليات القانونية للممارسات الطبية وأخلاقيات المهنة'.

ناقش اللقاء، الذي ضم مديري ومسؤولي وممثلي المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، المحاور القانونية والتنظيمية والصعوبات والمعوقات التي تتصل بتقديم الخدمات الطبية.

وفي افتتاح اللقاء، أكد مدير مكتب الصحة والبيئة بالأمانة الدكتور مطهر المروني، أهمية انعقاد اللقاء التشاوري، مع المستشفيات والمراكز الطبية التشخيصية، لتدارس أوضاع القطاع الصحي في الأمانة والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها.

وأشار إلى ما تقوم به المستشفيات والمراكز الطبية، من أدوار وطنية وفق اللوائح والقوانين ومعايير الجودة والأسعار المناسبة، مبينًا أن هناك من يقوم أيضًا بدوره الرقابي والإشرافي في المجال الصحي.

وقال 'لدينا عدة محاور، لمناقشتها، وتدارسها في ظل الشكاوى التي تُرد لنا بأن هناك مشاكل وصعوبات، لابد من الاطلاع عليها ومناقشتها ووضع المعالجات اللازمة، في ظل الوضع الصعب والاستثنائي الذي تمر به البلاد جراء العدوان والحصار منذ أكثر من عشر سنوات'.

وشددّ الدكتور المروني، على ضرورة تحمل الجميع للمسؤولية في تنفيذ الدور المنوط بهم، خاصة في ظل تكالب قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية، والإمارات والمرتزقة في الداخل، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الجميع على قدر من الوعي في تحمل المسؤولية بما يعززّ من الصمود والثبات.

وأضاف 'القطاع الصحي ركيزة مهمة من ركائز الصمود ومواجهة العدوان، ما يتطلب من مسؤولي المستشفيات والمراكز الطبية أن يكونوا على قدر من المسؤولية'، منوهًا بجهود كافة المستشفيات والمراكز التي تقدّم خدمات طبية متميزة في ظل ظروف صعبة واستثنائية وملتزمة بالاشتراطات والمعايير والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة ومكتبها بالأمانة.

وتطرق مدير مكتب الصحة بالأمانة، إلى ضرورة العمل بالتوجيهات والتعميمات الصادرة عن المكتب والالتزام بها، وتنفيذها بما يخدم المصلحة الوطنية، موضحًا أن هناك 76 تعميمًا تم توجيهها إلى المستشفيات والمراكز التشخيصية، يتطلب تنفيذها على الواقع، وتقييم المنشآت الطبية وإعطاء فرصة لمن لم يلتزم بها.

كما شددّ على ضرورة التزام كافة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة بالمعايير والإجراءات والسياسات الصحية، التي تسهم في تأمين المستشفى والمريض، من خلال إتباع الإجراءات السليمة، وتوفير التجهيزات والمستلزمات والأدوية، وغيرها، وإشعار المرضى بالأمان.

وأفاد الدكتور المروني، بأن من محاور اللقاء التشاوري، توفير الكوادر الطبية، مشددّا على ضرورة وجود كادر طبي متخصص ومؤهل لكل مستشفى بما يسهم في متابعة حالات المرضى وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

ودعا إلى تفعيل خطة الطوارئ التي تم إعدادها من قبل مكتب الصحية والعمل على تقييم الأداء المؤسسي للمنشأة الطبية، وتعزيز العلاقة بين الأطباء والمستشفيات، بما يسهم في التعامل مع المريض ومعاناته في الحصول على خدمات طبية إيجابية.

وتحدث مدير مكتب الصحة، عن المؤشرات الخاصة بالمنشآت الطبية، والتي تتطلب عملها بصورة يومية، بما يسهم في معرفة وتحليل البيانات والإحصاءات اللازمة ورفعها إلى المكتب، مؤكدًا سعي مكتب الصحة لإنشاء نظام صحي إلكتروني موحد، سيتم تدشينه مستقبلًا لتطوير الأنظمة الصحية في الجمهورية، بما يسهم في خدمة الوطن والمواطن.

فيما أشاد مدير التحصيل في مكتب الضرائب بالأمانة سامي فايع، بتفاعل القطاع الصحي الذي يُعد من أفضل القطاعات في الالتزام بسداد الضريبة كمحاسبة أو نسب، والتي تذهب لخدمة التنمية المحلية عبر تنفيذ مشاريع خدمية تصب في خدمة المواطن.

وعبر عن الأمل في تسديد كل المستشفيات ما عليها من التزامات ضريبية، خاصة في ظل ميزة التسديد الالكتروني للضريبة، لافتًا إلى أن السداد أصبح إلكترونيًا ولا يوجد أي ارتباط بين المأمور والمكلف لحدوث أي اختلالات في هذا الجانب.

من جهته، أشار رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة الدكتور غلاب الجبلي، أن العلاقة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، تكاملية لتجاوز التداعيات الراهنة.

وقال 'يوجد فجوة فيما يخص الضرائب، والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، ولابد من معالجة الإشكاليات الحاصلة'، مؤكدًا تأييده لكلمة مدير العلاقات العامة باتحاد المستشفيات الخاصة بإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه العمل القطاع الصحي سواء الحكومي أو الخاص.

وأكد الدكتور الجبلي، أن المستشفيات الخاصة والمراكز التشخيصية، ملتزمة بالتعميمات والسياسات والإجراءات التي يتم توجيهها من قبل مكتب الصحة بالأمانة، معبرًا عن الأمل في تفاعل الجهات العلاقة بمكتب الصحة في معالجة المشاكل التي تواجه المستشفيات الخاصة.

فيما أشار مدير العلاقات باتحاد المستشفيات الخاصة الدكتور ناصر القادري، إلى أهمية انعقاد اللقاء، لتدارس أوضاع المستشفيات الخاصة التي أنهكها الواقع، في ظل الظروف التي يمر به الوطن نتيجة العدوان والحصار.

وشدد على المعنيين في وزارة الصحة ومكتبها بأمانة العاصمة، إرساء التقارب للقطاع الصحي الحكومي والخاص، باعتبارها الطريقة الصحيحة التي تفضي إلى نجاح عمل القطاع، مؤكدًا أن البلد لا تحتمل المزيد من التعقيدات في ظل الأوضاع الراهنة، ما يتطلب المرونة من قبل الجهات ذات العلاقة بوزارة الصحة ومكتبها بالأمانة لمعالجة الصعوبات الراهنة.

وعبر الدكتور القادري، عن الأمل في إنشاء غرفة عمليات مشتركة، لمناقشة إي إشكاليات تتعلق بالقطاع الصحي الحكومي والخاص، والخروج من اللقاء بتوصيات تخدم العمل في هذا القطاع الحيوي، مشددّا على ضرورة مضاعفة الجهود وتغليب المصلحة الوطنية وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية التي تصب في خدمة الوطن والمواطن.

أثري اللقاء التشاوري، بمداخلات من قبل مسؤولي وممثلي المستشفيات الخاصة والمراكز التشخيصية، أكدت في مجملها الحرص على الالتزام بالتوجيهات والسياسات الصحية والعمل على كل ما من شأنه تقديم خدمات طبية راقية للمواطن.

إكــس