أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أن الهيئة الإدارية ستجتمع يوم 5 ديسمبر الجاري لتحديد تاريخ الإضراب العام، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة.

وبيّن الطاهري أن الإضراب سيُنفذ على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية تتمثل في فرض الحوار الاجتماعي، والدفاع عن حق التفاوض والحق النقابي، ورفض الزيادة التي أدرجت في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في القطاعين العام والخاص.

ووصف الطاهري هذه الزيادة بأنها “بدعة وغير مقبولة”، مشيراً إلى أن الاتحاد سبق وأن وجه أكثر من 17 مراسلة للحكومات المتعاقبة منذ حكومة نجلاء بودن بدون تلقّي أي رد أو تفاعل، ما اعتبره دليلًا على توجه الحكومة نحو التصعيد والرفض المطلق للحوار.

وانتقد الطاهري “رفض السلطة الحوار وإلغاء كل الأجسام المدنية والاجتماعية والنقابية”، مما يعكس أزمة عميقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني وأطراف العمل النقابي

*المصدر: الاتحاد العام التونسي للشغل