نص البلاغ/ ​تُمارس حركة حقّ حقها في الردّ على ما ورد في برنامج «هنا تونس» على إذاعة 'ديوان إف إم' بتاريخ 25 ديسمبر 2025، تعقيباً على تصريحات السيد خليفة شوشان التي استهدفت الحركة وأحد مؤسسيها باتهامات باطلة، وتوضح ما يلي:

​أولاً: تفنيد الادعاءات والمغالطات:

تؤكد الحركة أن القراءة التي قدّمها السيد خليفة شوشان لبيان الحركة الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2025 هي قراءة مجافية تماماً للحقيقة ومناقضة لجوهر النص ومحتواه. فبينما ذهب المحلل إلى كيل اتهامات بالتبعية لجهات خارجية، كان بيان الحركة صريحاً في تمسّكه بـالسيادة الوطنية وعلوية الأمة التونسية، وهي مبادئ تتناقض كلياً مع ما تم ترويجه من تخوين أو عمالة.

​ثانياً: غياب الموضوعية في القراءة:

تستغرب الحركة كيف يمكن لمحلل سياسي أن يقدم قراءة معكوسة تماماً لبيان رسمي، فبدلاً من مناقشة فحوى المطالبة بـالشفافية والوضوح في الاتفاقيات الدولية، اختار المحلل الهروب نحو اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة، محولاً نقد السياسة الاتصالية للسلطة إلى هجوم وهمي على دول شقيقة، وهو ما لم يرد مطلقاً في نص البيان.

​ثالثاً: التمسك بالثوابت الوطنية:

إن ما ورد على لسان المحلل المذكور لا يعدو أن يكون تزييفاً للواقع، إذ إن بيان حركة حقّ استند في جوهره إلى ثوابت السياسة الخارجية التونسية (المدرسة البورقيبية) التي تقوم على عدم الاصطفاف ورفض التبعية، وهو عكس ما حاول المحلل إيهام الرأي العام به عبر ربط مواقف الحركة بأجندات خارجية.

​

تدعو حركة حقّ المؤسسات الإعلامية والمحللين إلى الالتزام بأدنى معايير الأمانة المهنية عبر القراءة الدقيقة للمواقف قبل التعليق عليها، بدلاً من إلقاء التهم جزافاً وتشويه المواقف الوطنية الثابتة بأسلوب تحريضي يفتقر للموضوعية.