قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إن الاقتراح الأوروبي الأخير بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين يمثل خطوة إيجابية، لكنه ليس كافيًا للتأثير على السياسة الإسرائيلية.

وأضاف حرب، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، «جميع وزراء الحكومة الإسرائيلية ينتمون إلى تيارات متطرفة، سواء من حزب الليكود بقيادة نتنياهو أو من مجموعات أخرى مثل سموتريتش وبن جفير، التي تدعو بشكل مستمر إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مع استمرار الجرائم في قطاع غزة».

وأوضح أن الإجراءات الأوروبية الأخيرة تعكس بداية تحول في الموقف الدولي، حيث بدأت بعض الدول تأخذ مواقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، وهو ما كان من قبل يُعتبر من المحرمات السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يشكل «مرحلة جديدة»، إذ لم تعد الرواية الإسرائيلية تُقنع المجتمع الدولي كما كان سابقًا.

وأكد حرب أن هناك مؤشرات على عزلة إسرائيل المتزايدة، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية بشأن فرض قانون يمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ويقيّد دخول السفن الحربية الإسرائيلية إلى الموانئ الإسبانية، بالإضافة إلى قيود على منح تأشيرات «شينجن» لمسؤولين إسرائيليين.

وأضاف: «هذه الإجراءات هي بدايات الخطوات الحاسمة لعزل إسرائيل دبلوماسيًا من قبل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول التي كانت في السابق من أقرب الأصدقاء مثل أستراليا وكندا، حيث بدأنا نشهد تباعدًا في المواقف قد يؤدي إلى فرض عقوبات أشد في المستقبل».

وختم حرب مذكّرًا بأن الممارسات الإسرائيلية في غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن العدوان الأخير على دولة عضو في الأمم المتحدة، قطر، يمثل تصعيدًا خطيرًا يجب أن يُقابل بتصعيد دبلوماسي وقانوني.