القاهرة - مجدي عبدالرحمن

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مجلس النواب في اجتماعها أمس على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي نهائيا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.

وشارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارا قانونيا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيا على المواطنين كافة.

ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وإن وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع، مشيرا إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.