يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، حيز التنفيذ، غدًا الأحد، لينهي حربًا استمرت حوالي 15 شهرًا.

وعاد طرفا الحرب إلى التوقيع على الاتفاق الذي طرحته مصر في مايو 2024، وعرف حينها إعلاميًا بـ'المبادرة المصرية'، وهي البنود التي صاغتها القاهرة لتحقق هدوءًا مستدامًا داخل غزة.

وتمكنت مصر من تثبيت دورها كفاعل محوري عبر جهودها التي أثمرت عن اتفاق هدنة شامل، كشف عن تفاصيله في نسخة ورقية مؤخرًا، وهو الاتفاق الذي يعود إلى المبادرة المصرية في مايو 2024.

في 27 مايو 2024، قدمت مصر مقترحًا شاملًا يُعد أساس اتفاق وقف إطلاق النار، والمبادرة المصرية لم تكن مجرد وثيقة تفاوضية، بل رؤية استراتيجية شملت تفاصيل دقيقة تهدف إلى إنهاء الحرب وبدء مرحلة إعادة الإعمار وإعادة الحياة الطبيعية لسكان غزة.

وفقًا للنسخة الورقية، ينقسم الاتفاق إلى ثلاث مراحل رئيسية تمتد كل منها 42 يومًا، وتهدف إلى تحقيق هدنة مستدامة تشمل:

1. وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق القطاع المكتظة بالسكان، وبدء عودة النازحين تدريجيًا إلى منازلهم.

2. تبادل الأسرى والمحتجزين بين الطرفين وفق آليات محددة، تشمل إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

3. إعادة إعمار شاملة للبنية التحتية المدمرة في غزة على مدار 3-5 سنوات، بإشراف دولي وإقليمي.

خلال أول 42 يومًا، يتوقف الطرفان عن العمليات العسكرية مؤقتًا، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى حدود القطاع.

يتم تسهيل دخول 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء، الوقود، والمستلزمات الطبية لإعادة تأهيل المرافق الحيوية.

تبدأ عملية تبادل الأسرى تدريجيًا، حيث يتم إطلاق سراح النساء والأطفال الفلسطينيين المعتقلين مقابل المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وأشلاء الموتى.

الاتفاق الذي يحمل توقيعًا مصريًا بارزًا يمهد الطريق نحو سلام مستدام، ليس فقط عبر التهدئة العسكرية، بل أيضًا من خلال إعادة بناء الثقة والبنية التحتية. الجهود المصرية تبرز كعامل استقرار في المنطقة، مؤكدًا قدرة الدبلوماسية على معالجة أعقد الأزمات الإقليمية.

لضمان نجاح الاتفاق، بذلت القاهرة جهودًا مكثفة من خلال جولات دبلوماسية داخلية وخارجية، أسهمت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف وضمان الالتزام ببنود الاتفاق.

الاتفاق يتم بإشراف مباشر من مصر وقطر والولايات المتحدة، ما يعزز الثقة بين الأطراف المتنازعة. كما تتضمن البنود خطة لإعادة إعمار القطاع المتضرر من الحرب بمشاركة المنظمات الدولية.