في خطوة وُصفت بأنها انتصار حقيقي لمحدودي ومتوسطي الدخل، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا قبل أيام على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، متضمنًا رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه، بدلًا من 2 مليون جنيه في القانون القائم، مع رفض مقترح الحكومة الذي كان يقضي بالاكتفاء بإعفاء 4 ملايين جنيه فقط.

خبير عقاري: تطبيق الضريبة العقارية على السكن الخاص ستتحملها الطبقة المتوسطةبرلماني: تعديلات الضريبة العقارية تستهدف توسيع الإعفاء وحماية الطبقة المتوسطةالشهابي يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية ويؤكد: بيت الأسرة حق وليس مصدر دخلالضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالةهو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ على رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص الرئيسي ليصل إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ24 ألف جنيه فقط في القانون الساري حاليًا، وهو ما يمثل قفزة غير مسبوقة في قيمة الوحدة السكنية المعفاة من الضريبة.

ويعادل هذا التعديل رفع قيمة المسكن المعفى من الضريبة من نحو 2 مليون جنيه إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه، في تحول تشريعي واسع يعكس التغيرات الكبيرة التي طرأت على سوق العقارات.

مشروع الحكومة كان يقترح رفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، بما يعادل نحو 4 ملايين جنيه فقط، إلا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ رأت أن هذا المقترح لا يواكب الواقع الاقتصادي الحالي ولا يعبر عن الحد الأدنى الحقيقي للسكن الملائم للأسرة.

وأكد تقرير اللجنة أن الاكتفاء بهذا الحد لا يراعي معدلات التضخم المرتفعة ولا الزيادات الكبيرة في أسعار الوحدات السكنية، مشددًا على أن رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه يمثل استجابة حقيقية للبعد الاجتماعي ويحقق قدرًا أكبر من العدالة الضريبية.

التعديل الجديد يمنح مجلس الوزراء سلطة مراجعة وزيادة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عام، وهو ما يُعد أداة تشريعية مرنة تعكس مفهوم «العدالة الضريبية المتحركة»، بما يسمح بمواكبة تغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة.

ويرى مجلس الشيوخ أن تثبيت حد الإعفاء لسنوات طويلة رغم تغير الأوضاع الاقتصادية أدى إلى تآكل قيمته الحقيقية، وهو ما استدعى هذا التعديل الجوهري لإعادة التوازن لمنظومة الضريبة العقارية.

اعتبر المجلس أن مجرد رفع حد الإعفاء يعكس اعترافًا تشريعيًا بأن الحد السابق لم يعد معبرًا عن الحد الأدنى للسكن الملائم، وأن الإبقاء عليه كان يؤدي فعليًا إلى إخضاع وحدات سكنية متوسطة للضريبة، وهو ما يتعارض مع فلسفة الحماية الاجتماعية التي يستهدفها القانون.

أكد مجلس الشيوخ أن الفلسفة الحاكمة للضريبة على العقارات المبنية لا تقوم فقط على تحقق الدخل، وإنما على المواءمة بين المقدرة التكليفية والمنفعة الاقتصادية، موضحًا أن الأصل هو الخضوع للضريبة، بينما يظل الإعفاء استثناءً تفرضه اعتبارات اجتماعية دقيقة، في مقدمتها حماية السكن الخاص للأسرة، وليس حماية الثروة العقارية في ذاتها.

وافق مجلس الشيوخ على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، مع إضافة مادة مستحدثة تنص على إصدار وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإلى حين صدور القرار يستمر العمل بالقانون الحالي فيما لا يتعارض مع التعديلات الجديدة.

يقضي القرار برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، تخفيفًا للعبء عن الأسر، مع قصر الإعفاء على وحدة عقارية واحدة تشمل المكلف وزوجه والأولاد القصر، تحقيقًا للتوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية.

كما تضمنت التعديلات نصوصًا جديدة تضمن تطوير إجراءات الطعون، حيث أصبح من حق المكلف الطعن بشكل مستقل على نتيجة الحصر الضريبي، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

ألزم مشروع القانون مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا على الأقل، بهدف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية.

كما أتاح القانون سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في خطوة جديدة نحو الرقمنة الشاملة لمنظومة الضرائب.

حدد القانون عددًا من العقارات المعفاة من الضريبة العقارية، من بينها العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، والمباني تحت الإنشاء.

وفقًا للقانون، يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة موحدة قدرها 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، و32% لغير السكنى مقابل المصروفات والصيانة.