الاستثمار هو القطاع الحائر في كل الحكومات السابقة فتارة يعود لمقر وزارة الاستثمار ومرة أخرى يتم إلغائها والاكتفاء بمباشرة صلاحيات الوزير هيئة الاستثمار ثم تعود مجددا في ظل أهمية جذب الإستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الاستثمار المحلي خاصة في ظل انفصال قطاعات الصناعة والتجارة والتجارة الخارجية.

ومع تشكيل الحكومة الجديدة عادت حقيبة الإستثمار مجددا عبر وزارة تمارس صلاحيات كاملة بالإضافة لملف التجارة الخارجية ليتناغم مع أهداف الدولة في جذب الاستثمارات وسط تفاؤل من اختيار حسن الخطيب وزيرا للاستثمار نظرا لسجله الحافل بالعمل لدى البنوك والمؤسسات الاستثمارية المختلفة.

وقال نديم إلياس عضو اتحاد الصناعات، إن قطاع المناطق الحرة محتاج الكثير من العمل والأولوية للمستثمر المحلي مع توفير أراضي جديدة بالمناطق الحرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز قدرات مصر في هذا الملف الحيوي والذي سيعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي

فيما قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن الاستماع للمستثمرين ومعرفة طلبات القطاعات المختلفة بالمناطق الاستثمارية المختلفة والعمل على تيسير الاراضي للاستثمار وخلق فرص استثمارية والترويج لها من خلال إتاحة الاراضي وانهاء البيروقراطية ووضع اطر لانهاء الاجراءات سيعمل على سرعة استجابة الاسواق لفرص الاستثمار المتاحة في مصر

فيما طالب البعض بالتوسع في منح الرخص الذهبية دون قصرها على اشتراطات وحجم استثمار معين وأن يكون العمل على تذليل العقبات للاستثمار أهم ما يشغل الوزير الجديد

تنفيذ وثيقة ملكية الدولة ستكون أحد مهام الوزير الجديد من خلال تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في القطاعات المختلفة

وقال خبراء القطاع أن الأهم من كل ذلك هو وضوح الرؤية وعدم وجود مفاجأت والاعلان الكامل عن سياسة الدولة تجاه الاستثمار هو اهم ما ينقص الاستثمار في مصر فمصر عامرة بالفرص بالقطاعات المختلفة للوصول لخطط صادرات 100مليار دولار