أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية باعتبارها أزمة ممتدة، موضحًا أن انتهاءها شكليًا لا يعني زوال آثارها، حيث من المتوقع استمرار تداعياتها الاقتصادية حتى نهاية العام الجاري.

سيناريوهات حكومية لمواجهة التصعيد أو انتهاء الحرب

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع مختلف الاحتمالات، سواء في حال التصعيد أو انتهاء الحرب، بما يضمن حماية مصالح المواطنين واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح مدبولي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حظيت بإشادات دولية، حيث اعتبر صندوق النقد الدولي أن مصر تمثل نموذجًا في التعامل مع الصدمات الخارجية، كما ثبتت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التصنيف الائتماني لمصر، مشيرة إلى كفاءة الإجراءات الحكومية في إدارة الأزمة.

تقديرات إيجابية من وكالات التصنيف الدولية

وأضاف رئيس الوزراء أن وكالة “فيتش” صنفت مصر في المرتبة الثالثة إقليميًا والـ27 عالميًا من حيث انفتاح بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن تطبيق سعر صرف مرن ساهم في تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد مدبولي على استمرار العمل باجتهاد لخدمة الوطن، معربًا عن تطلعه لمستقبل أكثر استقرارًا إقليميًا ودوليًا، وموجهًا الشكر لأعضاء مجلس النواب، مؤكدًا انفتاح الحكومة على جميع المقترحات والتنسيق الكامل مع البرلمان، والتزامها بعرض مستجدات العمل التنفيذي بشكل دوري في إطار الدور الرقابي للمجلس.