كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لاستبدال النذر عند تعذر الوفاء به، وذلك ردًا على سؤال ورد من المواطن شعبان علي من محافظة بني سويف، يستفسر فيه عن إمكانية دفع مال أقل مما نذره بسبب ضيق الحال.

وخلال لقاء تلفزيوني ، أوضح أمين الفتوى أن النذر هو تعهد يقطعه الإنسان على نفسه طاعةً لله تعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'من نذر أن يطيع الله فليطعه'، وهو ما يعني ضرورة الالتزام بالنذر ما دام الشخص قادرًا عليه.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه في حال نذر الشخص مالًا أو ذبيحة ثم أصبح غير قادر على الوفاء بالنذر، فإن العلماء في مذهب الأحناف أجازوا استبدال النذر بقيمته النقدية، بحيث تُصرف الأموال لمساعدة الفقراء، وبذلك يتحقق المقصود الشرعي ويُعد الشخص قد وفّى بما نذر.

وأضاف أن من نذر شيئًا كبيرًا يتجاوز قدرته مثل ذبح بقرة أو أضحية كبيرة، فلا يجوز استبدالها بما هو أقل قيمة، ولكن يمكن استبدالها بما هو أعلى إذا كان قادرًا على ذلك، التزامًا بروح النذر وفضيلة الوفاء به.

وبيّن أمين الفتوى أنه في حال العجز التام عن تنفيذ النذر أو استبداله بما يعادله، يمكن للشخص أداء كفارة النذر، والتي تكون بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، كما ورد في السنة، مؤكداً أنه إذا تحسنت الأحوال بعد فترة فيُستحب الوفاء بالنذر لاحقًا، لأن بعض العلماء رأوا بقاء وجوبه في هذه الحالة.

وأكد أن الهدف من النذر هو التقرب إلى الله، ولذلك شرعه الإسلام ضمن دائرة التيسير وعدم المشقة، حتى لا يتحول إلى عبء فوق طاقة المسلم.