في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.

 قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1% جاء رصد مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها تراجع معدلات التضخم وتحسن النمو الاقتصادي.

 ويتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية على الاستثمار، زيادة الإنتاج وتوفير السلع في الأسواق.

قال الكاتب الصحفي رضا المسلمي في مداخلة هاتفية على قناة 'صدى البلد'، خلال برنامج صباح البلد، إن الهدف من هذا القرار هو تحفيز الاستثمار ورفع الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

 كما أشار إلى أن الشركات والمصنعين سيستفيدون من تقليل الأعباء التمويلية، ما يساهم في استقرار الأسعار قبيل شهر رمضان.

من جانبه، أضاف رضا المسلمي أن الأفراد أيضاً سيستفيدون من انخفاض تكلفة القروض، خاصة في مجالات شراء السيارات والعقارات. 

ومع ذلك، أشار إلى أن أصحاب الشهادات والودائع هم الأكثر تأثراً بالقرار، حيث ينخفض العائد على مدخراتهم، مما قد يدفعهم للبحث عن استثمار بديل مثل الذهب أو أدوات استثمارية أخرى.

القرار قد يحمل تأثيراً إيجابياً على البورصة، حيث من المتوقع أن تقوم بعض الفئات بتحويل مدخراتها إلى الأسهم والسندات. 

ورغم بعض السلبيات المحتملة، إلا أن المسلمي أكد أن فوائد القرار تفوق سلبياته، مشيراً إلى أن السياسات النقدية في مصر تتماشى مع السياسات المالية العالمية وتؤثر بشكل مباشر على خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.

 أكد رضا المسلمي أن السياسات النقدية تتأثر بشكل كبير بقرارات الفيدرالي الأمريكي، مما يضيف مستوى من التكامل بين السياسة المالية والنقدية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.