عزت وكالة ستاندرد آند بورز اتجاهها لرفع التصنيف الإئتماني لمصر للمرة الاولى منذ 7 سنوات الي أن الضغوط التمويلية الخارجية على الاقتصاد المصري انخفضت بشكل ملحوظ، متوقعة أن يتجاوز صافي التدفقات إلى الحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى العام المالي 2028، مع ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي إلى نحو 42 مليار دولار بحلول ذلك العام.

وأضافت الوكالة أن صافي الدين الخارجي لمصر مرشح للانخفاض إلى 84% من إيرادات الحساب الجاري في المتوسط خلال الفترة 2025–2028، مقارنة بـ 134% في المتوسط خلال الأعوام المالية 2021–2024.

وأشارت إلى أن تحسّن آفاق النمو وزيادة الإيرادات إلى جانب السيطرة على النفقات وتحقيق فائض أولي ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، سيدعم استمرار الضبط المالي في مصر وإن كان بوتيرة تدريجية.

كما نجحت الحكومة في توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم، ما مكّنها من تحقيق فائض أولي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع توقع استمرار الفوائض حتى عام 2028.

و لفتت ستاندرد آند بورز إلى أن عبء خدمة الدين لا يزال مرتفعًا للغاية. فقد أدى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 27.25% في مارس 2024 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع حاد في عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية، ما زاد من تكاليف خدمة الدين الحكومي.

وأوضحت الوكالة أن تراجع التضخم منذ فبراير 2025 أتاح للبنك المركزي البدء في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا اعتبارًا من أبريل 2025، مع خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر من العام نفسه.

وتتوقع الوكالة أن تبدأ تكاليف خدمة الدين في الانخفاض اعتبارًا من 2027، لكنها ستظل أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الاسمي، ما سيحد من تراجع الإنفاق على الفوائد كنسبة من الناتج المحلي. وبسبب قصر آجال أدوات الدين المحلية، يُتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى تراجع تدريجي في عوائد أذون وسندات الخزانة، لتنخفض مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات الحكومية تدريجيًا من 73% في 2025 إلى نحو 49% في 2028، وهي نسبة وصفتها الوكالة بأنها لا تزال مرتفعة.

وأكدت ستاندرد آند بورز أن القطاع المالي المحلي العميق في مصر، الذي تهيمن عليه البنوك المملوكة للدولة، لا يزال يشكل المشتري الرئيسي لإصدارات الحكومة، مدعومًا بنمو قوي في الودائع.

وعلى صعيد التضخم، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى متوسط 10% خلال السنوات المالية 2025-2028، بعد أن بلغ 34% في 2024.

كما رجّحت أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلي في 2028، مقابل 5.4% في 2024 و4.2% في 2025، مدفوعًا بزيادة إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.

وأوضحت الوكالة أن تراجع إنتاج الغاز المحلي وعودة مصر إلى استيراد الطاقة ما يزالان يضغطان على الحساب الجاري، لكنها أشارت إلى أن الحكومة تعمل على سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية تدريجيًا، وتخطط لتقليص دعم الوقود والكهرباء بدعم من صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 كان خطوة محورية في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن مرونة سعر الصرف ساعدت على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليص فجوة العملة الأجنبية.

وأشارت إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مرشحة للارتفاع تدريجيًا مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب دعم الشركاء الخليجيين والدوليين.

كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تسهم حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجاري تنفيذها في تعزيز كفاءة السوق وتحسين بيئة الأعمال، لا سيما بعد إطلاق الحكومة برنامجًا موسّعًا لطرح أصول الدولة وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، رجّحت الوكالة أن يستمر تحسن الحساب الجاري بفضل تعافي قطاع السياحة وارتفاع عوائد قناة السويس وزيادة صادرات الأسمدة والبتروكيماويات، لكنها نبهت إلى أن أي تقلبات في أسعار الطاقة العالمية أو تأخر في تنفيذ الإصلاحات قد يشكلان مخاطر على هذا المسار الإيجابي.

قالت ستاندرد آند بورز إن ضغوط التمويل الخارجي تراجعت، وتتوقع أن تغطي التدفقات الصافية للحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى 2028، مع ارتفاع الاحتياطيات القابلة للاستخدام بالبنك المركزي المصري إلى 42 مليار دولار بحلول 2028. وتتوقع أن ينخفض صافي الدين الخارجي (بعد خصم الأصول السائلة) إلى متوسط 84% من إيرادات الحساب الجاري حتى 2028، مقارنة بمتوسط 134% خلال 2021-2024.

تتوقع الوكالة استمرار الضبط المالي بوتيرة تدريجية مع تحقيق الحكومة فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في 2025، واستمراره حتى 2028، مدعومًا بتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الدعم.

وترى المؤسسة أن النمو في ارتفاع حيث أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي ارتفع إلى 4.4% في 2025 بعد تباطؤه إلى 2.4% في 2024، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 4.8% خلال 2026-2028. ويقود النمو قطاعات الطلب المحلي والبناء والسياحة والاتصالات والتجارة والزراعة والرعاية الصحية.

وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي، تعمل الحكومة على توسيع القاعدة الضريبية، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية بين القطاعين العام والخاص، ووضع إطار لخصخصة الشركات الحكومية.

ذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس 2024 عن حزمة مالية واستثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، تشمل 5 مليارات قروض ميسرة و1.8 مليار استثمارات و600 مليون يورو لمشروعات ثنائية. كما أعلنت قطر عن استثمار إضافي بقيمة 7.5 مليار دولار، في حين تعهد صندوق الاستثمارات العامة السعودي باستثمارات بقيمة 5 مليارات دولار.

وأكدت الوكالة أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل دعم مصر نظرًا لدورها الإقليمي الإنساني والسياسي، مشيرة إلى أن دول الخليج أودعت نحو 20 مليار دولار في البنك المركزي المصري.

قالت ستاندرد آند بورز: من المتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية وفق برنامج صندوق النقد الدولي، مع مراعاة الأعباء الاجتماعية والمعيشية.

وأضافت أن مصر تواصل دورها كوسيط سلام وممر للمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى استضافة القاهرة مفاوضات بين المفاوضين العرب والإسرائيليين حول خطة سلام جديدة، ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة شرم الشيخ في 13 أكتوبر لتوقيع اتفاقية السلام الشامل.