بمجرد اندلاع الأزمة الايرانية، بدأ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ليتخطى اليوم الأحد 8 مارس 2026 خلال تعاملات البيع فى غالبية البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرية، قيمة 52 جنيها، وذلك تأثراً بالضربات العسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي ردت عليها طهران بضرب تل أبيب والقواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج، وهو ما تسبب في خروج بعض الأموال الساخنة للأجانب من الأسواق العربية بشكل عام.

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 1.96 و2.01 جنيه، بمنتصف تعاملات الأحد 8-3-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية، حيث كان سعر الدولار قلص مكاسبه أمام الجنيه وتراجع بنحو 19 قرشاً الخميس الماضي.

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.05 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.85 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 50.90 جنيه للشراء، و51 جنيهاً للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 52.10 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.

ذكرت تقارير اقتصادية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 52 جنيه يرجع إلى التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، واستهداف طهران لعدد من الدول العربية، وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصاد الشرق الأوسط بصفة خاصة.

وأوضحت التقارير، أن التصعيد العسكرى بين الجانبين وتزايد المخاوف من اتساع دائرة الصراع أثرت بالسلب على حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادى العالمى وهو ما انعكس على تذبذب أسعار صرف العملات على مستوى العالم، نتيجة حالة عدم اليقين التى تسود الأسواق العالمية، لافتا إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية بالشرق الأوسط تدفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الأمنة ومن بينها الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب العالمى على الطاقة وزيادة أسعار النفط والغاز والسلع المقومة بالدولار ما يزيد من الطلب عليه عالميا.

وأشارت التقارير إلى أن التوقعات بعدم استمرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى خفض الفائدة والاتجاه إلى التثبيت أو حتى الرفع فى حالة تزايد التضخم الأمريكى تزيد من جاذبية الدولار، إضافة إلى حدوث تخارجات طفيفة من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين المحلية فى مصر ساهمت فى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ووضعت ضغوطا على العملة المحلية، إضافة لارتفاع قاتورة الواردات وواردات الطاقة نتيجة ارتفاعها عالميا.

وكشفت التقارير عن أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة المحلية يزيد من تكلفة الاقتراض الحكومى ما يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن التوترات الحالية تؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس ما سيؤثر مباشرة على إيرادات النقد الأجنبى، موضحا أن الارتفاع الحالى فى سعر صرف الدولار مؤقت فقد زاد من قبل لأكثر من 52 جنيه ثم تراجع مع الاستقرار وهدوء التوترات الجيوسياسية، موضحا أن مصر تمتلك احتياطى نقدى أجنبى كبير يتخطى 52.7 مليار دولار ما يسهم فى توفير احتياجات مصر من السلع الاستراتيجية، إضافة إلى أنه يعد عنصر استقرار مهم يمنح قدرة نسبية للتعامل مع أى صدمات خارجية محتملة فى السوق المالية، موضحا أن مرونة سعر الصرف والانضباط المالى تعد عوامل رئيسية للحفاظ على استقرار العملة المحلية.