شهدت مدينة المخا الساحلية الغربية، مساء أمس، توتراً ملحوظاً بعد أن قامت قوات أمنية تابعة لإدارة أمن المنطقة، بمداهمة ورشة تابعة للمطران حلمي أحمد قاسم، واعتقاله في عملية وصفتها مصادر خاصة بـ'المفاجئة'.

ويأتي الاعتقال الذي أثار حالة من القلق والاستنكار على خلفية منشورات يُعتقد أن السلطات الأمنية اعتبرتها 'تحريضية' على حسابه الشخصي في منصة فيسبوك.

وبحسب مصادر مطلعة ، فإن طقماً أمنياً عسكرياً اقتحم ورشة المطران قاسم التي يملكها ويديرها في أحد أحياء المدينة، دون تقديم مذكرة قضائية أو إبداء الأسباب التي أدت إلى هذا الإجراء.

باشر الطقم الأمني إجراءات الاعتقال فوراً، وتم اقتياد المطران قاسم إلى جهة غير معلومة في البداية، مما أثار هلع بين الحاضرين والمقربين منه.

كشفت المصادر عن تسلسل خطوات الاعتقال، مشيرة إلى أن المطران حلمي قاسم نُقل في البداية إلى سجن المنطقة المركزي في مدينة المخا، حيث احتُجز لعدة ساعات.

وفي خطوة لافتة، تم نقله بعد منتصف الليل، وتحديداً في ساعات الفجر الأولى، إلى سجن إدارة شرطة مديرية موزع المجاورة، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا النقل المتأخر وتغيير مكان احتجازه.

يُرجع مراقبون سبب هذا التطور الصادم إلى نشاط المطران حلمي قاسم على منصة فيسبوك، حيث كان معروفاً بنشره لتعليقات ومواقف حول الشؤون العامة والاجتماعية في المنطقة.

وأوضحت المصادر أن السلطات الأمنية استدلت على منشورات له تعتبرها 'مخلة بالأمن العام' أو 'تمس بالكيان العام'، وهو ما دفعها لاتخاذ إجراءات الاعتقال. وقد أعرب أنصار المطران ومتابعوه عن قلقهم البالغ، مؤكدين أن منشوراته لم تتجاوز الحق في التعبير عن الرأي والدفاع عن قضايا مجتمعه.

يُعتبر اعتقال شخصية دينية واجتماعية بارزة مثل المطران حلمي قاسم تطوراً خطيراً قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة، ويفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات حول حدود حرية التعبير ومصير الرأي الآخر.

وما زالت مصيره وظروف اعتقاله غير واضحة في ظل صمت رسمي من السلطات الأمنية التي لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص حتى لحظة إعداد هذا التقرير، مما يثير مخاوف منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشأن سلامته وحرية الرأي والتعبير.