كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخميس، أن المواد النووية المخصّبة لا تزال موجودة 'تحت أنقاض' المنشآت التي استهدفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب الأخيرة مع الدولة العبرية. 

وأوضح عراقجي، في لقاء متلفز، أن 'جميع المواد النووية الإيرانية موجودة تحت أنقاض المنشآت التي تعرضت للقصف'، مشيراً إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تواصل تقييم الوضع وتقدير إمكانية الوصول إلى هذه المواد، تمهيداً لرفع تقرير مفصل إلى المجلس الأعلى للأمن القومي.

ويثير مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب قلقاً بالغاً لدى الدول الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعد أن علّقت طهران تعاونها مع الوكالة عقب الحرب التي شهدت قصف ثلاث منشآت نووية إيرانية بمشاركة أميركية مباشرة. لكن طهران وقعت، الثلاثاء، اتفاقاً في القاهرة مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، يقضي باستئناف التعاون وفق آلية جديدة.

وأوضح عراقجي أن الاتفاق ينص على أن عمليات التفتيش لا يمكن أن تجري إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، في حين أعلن غروسي أن الإطار الجديد للتعاون يشمل 'جميع المنشآت والبنى التحتية النووية الإيرانية'. ومع ذلك، أكد عراقجي أن وصول مفتشي الوكالة غير ممكن 'في الوقت الراهن' إلى المنشآت التي تعرضت للقصف.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاتفاق يميز بين المواقع المدمرة خلال الحرب والمنشآت التي لم تُمس، مثل محطة بوشهر لتوليد الطاقة النووية في جنوب البلاد، مؤكداً أن التعاون سيُبنى على هذه القاعدة.

ويرى محللون أن تصريحات عراقجي تمثل محاولة لطمأنة المجتمع الدولي بأن المواد النووية ما زالت تحت السيطرة، لكنها في الوقت نفسه تكشف هشاشة الوضع التقني بعد الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية. كما أن ربط عمليات التفتيش بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي يعكس رغبة طهران في إحكام قبضتها السياسية على الملف النووي، بما قد يزيد من حدة التوتر مع الغرب.

في السياق ذاته، حذرت مصادر دبلوماسية أوروبية من أن أي تأخير في تمكين الوكالة الدولية من الوصول إلى المواقع النووية سيزيد الشكوك بشأن نوايا إيران، وقد يفتح الباب أمام نقاشات جديدة في مجلس الأمن حول فرض قيود إضافية أو إعادة تفعيل العقوبات السابقة، وهو ما قد يعيد الأزمة النووية إلى مربع المواجهة المباشرة.