يتمتع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بأعلى معاش تقاعدي في تاريخ رؤساء الولايات المتحدة، بتمويل كامل من دافعي الضرائب، إذ يبلغ نحو 417 ألف دولار سنويًا، وهو رقم يتجاوز حتى راتبه أثناء توليه الرئاسة.

وبحسب تحليل صادر عن مؤسسة الاتحاد الوطني لدافعي الضرائب، أوضح نائب رئيس المؤسسة ديميان برادي أن بايدن، البالغ من العمر 83 عامًا، أصبح مؤهلًا لهذا المبلغ الكبير فور دخوله عامه الأول كرئيس سابق، واصفًا الأمر بأنه غير مسبوق تاريخيًا.

وأشار برادي إلى أن معاش بايدن يُعد الأكبر مقارنة بجميع الرؤساء السابقين، إذ يقترب من ضعف ما يتقاضاه الرئيس الأسبق باراك أوباما بعد مغادرته البيت الأبيض، كما يزيد بنحو 17 ألف دولار عن راتب بايدن الرئاسي الذي كان يبلغ 400 ألف دولار سنويًا.

ويعود هذا الرقم الاستثنائي إلى المسار المهني الفريد لبايدن، الذي شغل مناصب متعددة شملت عضوية مجلس الشيوخ، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للولايات المتحدة، وهو ما أتاح له الاستفادة من أكثر من نظام تقاعدي في الوقت نفسه، وفق ما وصفه الخبراء بـ«ثغرة قانونية».

ورغم أن بايدن سبق أن وصف نفسه بأنه «أحد أفقر أعضاء الكونغرس»، إلا أن القوانين المعمول بها، وعلى رأسها قانون الرؤساء السابقين لعام 1958، إلى جانب نظام التقاعد المدني لأعضاء مجلس الشيوخ، سمحت له بالحصول على معاشات متعددة ممولة من المال العام.

ويُحتسب معاش بايدن المدني وفق معادلة تأخذ في الاعتبار 44 عامًا قضاها في مجلس الشيوخ ونائبًا للرئيس، إضافة إلى أعلى ثلاث سنوات من راتبه خلال تلك الفترة. ووفق التقديرات، قد يصل معاشه الأساسي من هذا النظام إلى نحو 166 ألف دولار سنويًا، متضمنًا مخصصات للزوجة.

وأوضح برادي أن بايدن كان بإمكانه الحصول على أكثر من 254 ألف دولار سنويًا من نظام التقاعد المدني، لولا وجود سقف قانوني يحدد المدفوعات بنسبة 80% من أعلى راتب حصل عليه، والذي بلغ 230,700 دولار سنويًا عندما كان نائبًا للرئيس ورئيسًا لمجلس الشيوخ.

وانتُخب بايدن عضوًا في مجلس الشيوخ عام 1972، قبل إدخال تعديلات لاحقة قلّصت سخاء نظام التقاعد للأعضاء الجدد، ما منحه أفضلية إضافية.

وإلى جانب معاشه عن خدمته في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس، يحصل بايدن على نحو 250 ألف دولار سنويًا كمعاش رئاسي، إذ ينص قانون 1958 على أن يعادل معاش الرئيس السابق راتب وزير في الحكومة الأميركية، والذي يبلغ حاليًا 250,600 دولار سنويًا.