تبنى مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة 'الانتظار والترقب' بشأن أسعار الفائدة، معلقين توجهات السياسة النقدية المقبلة على وتيرة إنهاء النزاع في الشرق الأوسط وضمان سلامة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

ونبه 'كريستوفر والر'، عضو مجلس المحافظين، إلى أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يتسبب في 'تغلغل' التضخم داخل مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما أكدت 'ماري دالي'، رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو، أن البنك يمتلك مساحة كافية لمتابعة البيانات بدقة قبل الإقدام على أي تحرك جديد.

واستعرض 'والر'، خلال خطاب في جامعة 'أوبورن'، مسارين محتملين لمستقبل التضخم؛ إذ يتمثل الأول في حدوث 'انفراجة سريعة' وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، ما يمهد الطريق للفيدرالي لتجاوز أزمة الطاقة والتركيز على تعزيز سوق العمل.

ويشير السيناريو الثاني إلى وقوع 'صراع مطول' يؤدي لزيادة تكاليف الإنتاج والخدمات، وهو ما سيعرقل أي خطط لخفض الفائدة في الفترة القادمة.