مضت 15 عاماً على «رؤية الكويت 2035»، وضعت فيها الحكومات المتعاقبة العديد من خطط التنمية الطموحة في صياغتها، بهدف تحقيق تحوّل اقتصادي وتنموي شامل، لكن منذ إطلاق خطة التنمية الأولى للرؤية، خطة تنمية 2010 - 2011 حتى خطة التنمية 2023 - 2024، سعت الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية التي تراوحت بين تحسين البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير الاقتصاد غير النفطي.ومع ذلك، فإن ما نعرضه من حقائق مستندة إلى تقرير «تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي 2010 - 2024»، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يكشف عن تفاوت كبير بين الأهداف المخططة والنتائج الفعلية.نتناول هنا الأهداف المرحلية في خطط التنمية، إذ جاءت الأهداف بين عامي 2010 و2015، كالتالي: تركيز الكويت على تأسيس رؤية تنموية تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وتطوير البنية التحتية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحسين الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، ومع ذلك، فإن التقدم كان بطيئاً بسبب العجز المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط في 2014، مما أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع أو إعادة هيكلتها. وخلال الفترة بين 2015 و2020، تم تركيز الأهداف المرحلية على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتطوير مشاريع المدن الذكية والمناطق الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى إطلاق مشاريع طاقة متجددة لتعزيز الاستدامة البيئية، ورغم وضوح الأهداف، فإن ضعف التنفيذ والتحديات البيروقراطية أدى إلى تباطؤ في تحقيق هذه الطموحات، فظل النفط يشكّل أكثر من 88 بالمئة من الإيرادات العامة بحلول 2020، ولم تتجاوز الإيرادات غير النفطية نسبة 12 بالمئة.أما في الفترة من 2020 إلى 2024، فقد أعيدت صياغة الأولويات التنموية بعد أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، حيث تم التركيز على إصلاحات مالية وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز برامج التوطين في القطاع العام، وزيادة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية بعد تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن نسبة الصرف الفعلي على خطة التنمية 2022/ 2023 لم تتجاوز 56.4 بالمئة من الميزانية المخصصة، مما يشير إلى استمرار التحديات في التنفيذ، كما كانت وزارة الأشغال العامة صاحبة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات بنسبة 67.5 بالمئة، وذلك وفقاً لتقرير «تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي خلال الفترة من 2010 - 2024» الصادرة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.تحديات الأهداف

مضت 15 عاماً على «رؤية الكويت 2035»، وضعت فيها الحكومات المتعاقبة العديد من خطط التنمية الطموحة في صياغتها، بهدف تحقيق تحوّل اقتصادي وتنموي شامل، لكن منذ إطلاق خطة التنمية الأولى للرؤية، خطة تنمية 2010 - 2011 حتى خطة التنمية 2023 - 2024، سعت الحكومة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية التي تراوحت بين تحسين البنية التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير الاقتصاد غير النفطي.

ومع ذلك، فإن ما نعرضه من حقائق مستندة إلى تقرير «تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي 2010 - 2024»، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يكشف عن تفاوت كبير بين الأهداف المخططة والنتائج الفعلية.

نتناول هنا الأهداف المرحلية في خطط التنمية، إذ جاءت الأهداف بين عامي 2010 و2015، كالتالي: تركيز الكويت على تأسيس رؤية تنموية تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، وتطوير البنية التحتية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتحسين الخدمات العامة، مثل التعليم والصحة، ومع ذلك، فإن التقدم كان بطيئاً بسبب العجز المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط في 2014، مما أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع أو إعادة هيكلتها.

وخلال الفترة بين 2015 و2020، تم تركيز الأهداف المرحلية على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتطوير مشاريع المدن الذكية والمناطق الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب، إضافة إلى إطلاق مشاريع طاقة متجددة لتعزيز الاستدامة البيئية، ورغم وضوح الأهداف، فإن ضعف التنفيذ والتحديات البيروقراطية أدى إلى تباطؤ في تحقيق هذه الطموحات، فظل النفط يشكّل أكثر من 88 بالمئة من الإيرادات العامة بحلول 2020، ولم تتجاوز الإيرادات غير النفطية نسبة 12 بالمئة.

أما في الفترة من 2020 إلى 2024، فقد أعيدت صياغة الأولويات التنموية بعد أزمة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، حيث تم التركيز على إصلاحات مالية وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز برامج التوطين في القطاع العام، وزيادة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية بعد تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، ورغم هذه الجهود، فإن نسبة الصرف الفعلي على خطة التنمية 2022/ 2023 لم تتجاوز 56.4 بالمئة من الميزانية المخصصة، مما يشير إلى استمرار التحديات في التنفيذ، كما كانت وزارة الأشغال العامة صاحبة النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات بنسبة 67.5 بالمئة، وذلك وفقاً لتقرير «تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي خلال الفترة من 2010 - 2024» الصادرة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

تحديات الأهداف

ورغم وضوح الأهداف التنموية، فإن البلاد واجهت عدة تحديات أدت إلى بطء التنفيذ وعدم تحقيق بعض الأهداف، كان أبرز هذه التحديات هي التحديات الإدارية، وعلى سبيل المثال لا الحصر وجد 674 تحدياً تعترض الجهات في تنفيذ مشـروعاتها التنموية بالخطة السنوية 2023/ 2024، شكلت 41 بالمئة تحديات إدارية من إجمالي العقبات، حيث تمثلت في بطء الدورة المستندية وتأخير الموافقات من الجهات الرقابية، كما واجهت المشاريع التنموية تحديات فنية بنسبة 30 بالمئة نتيجة عقبات لوجستية وتأخيرات في تنفيذ مراحل المشاريع أو توريد المواد اللازمة.

من جهة أخرى، شكلت التحديات المالية 14 بالمئة من المشاكل التي واجهت تنفيذ المشاريع بسبب عدم تخصيص اعتمادات مالية كافية لبعض الخطط، أما التحديات التشريعية، فقد كانت الأقل تأثيراً، إذ بلغت نسبتها 5 بالمئة، لكن رغم صغر نسبتها فإنها تعكس الحاجة إلى تحسين الإطار القانوني لدعم تنفيذ الخطط التنموية.

وفقاً لتقرير «تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي 2010 - 2024»، فإن استمرار هذه التحديات أثّر كثيراً على تحقيق الأهداف المرحلية في خطط التنمية، إذ أدى ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وتعقّد الإجراءات الإدارية إلى تأخير تنفيذ المشاريع، مما انعكس على أداء الاقتصاد الوطني وأعاق تحقيق الأهداف المرجوة.

وهنا، يأتي السؤال: هل نجحت خطط التنمية في تحقيق أهدافها المرحلية؟ فعند مقارنة الأهداف المرحلية بما تحقق على أرض الواقع، نجد أن هناك تقدماً ملحوظاً في بعض المجالات، بينما لا تزال التحديات مستمرة في مجالات أخرى، فقد شهدت مشاريع البنية التحتية تطوراً ملحوظاً، إذ تم تنفيذ العديد من مشاريع الطرق والجسور، لكن لم يكن هذا التطور متوازياً مع النمو السكاني والتوسع العمراني، مما جعل بعض المناطق تعاني ضعف الخدمات رغم الإنفاق الكبير على هذه المشروعات.

في المقابل، لا يزال التنوع الاقتصادي محدوداً، إذ يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل أساسي على النفط، ولم تحقق الكويت قفزة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية، رغم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، كما أن تنفيذ المشاريع الكبرى مثل المدن الذكية والمناطق الاقتصادية لا يزال بطيئاً، رغم إدراجها في العديد من الخطط التنموية، وهو ما يعكس تحديات في إدارة المشاريع الكبرى.

لماذا نسمع عن «التخطيط» ولا نراه؟

سؤال متداول منذ أكثر من 58 عاماً. ففي جلسة لمجلس الأمة بتاريخ 20 مايو 1967، دوّن في مضبطتها تساؤلات النواب عن الخطة الخمسية وخطط المشروعات التي ألغيت من ميزانية عام 1967/ 1968، وجاءت الإجابة من مدير مجلس التخطيط، أحمد الدعيج، الذي كان حاضراً للجلسة للإجابة عن أسئلة النواب في حينها، وقال «بالنسبة للمشروعات التي ألغيت من ميزانية 67/ 68، أحب أن أقول ما يلي: إن المشروعات أو ميزانية المشروعات، تعد سنوياً حسب مخطط عام، وحسب توافر الاعتمادات لهذه المشروعات، وفي هذه السنة اضطرت الدولة نتيجة لالتزاماتها بالنسبة إلى الاستملاكات، إلى تأجيل النظر في بعض المشروعات، وذلك حتى تستطيع الإيفاء بالدفعات المستحقة للاستملاكات، والتي نجمت عن الاستملاك العام الذي تم بما قيمته 200 مليون دينار، وهذه المشروعات لم تُلغَ وإنما أجّل تنفيذها الى السنة القادمة، والسؤال حول أين الخطة الخمسية؟ أود أن أوضح أن مجلس التخطيط قضى أربع سنوات في دراسة وإعداد هذه الخطة، مستفيداً من تجارب البلاد المختلفة، وقد حاول المجلس أن تأتي هذه الخطة متماشية مع خصائص المجتمع هنا، وبحيث تكون مرنة يسهل تغيرها، والتعديل فيها يكون سنوياً، حتى نضمن أكبر قدر ممكن من تنفيذها، وهذه الخطة أحيلت مع مشروع القانون المصاحب لها إلى مجلس الوزراء الموقر، تمهيدا لإحالتها إلى مجلسكم الموقر، أما من حيث لماذا نسمع عن مجلس التخطيط ولا نراه؟ فالحقيقة أن الوصف صحيح، لأن مجلس التخطيط ليس هيئة تنفيذية، والناس يرون الهيئة التنفيذية، حيث إنهم يرون هل نفذت أو لم تنفذ؟ مجلس التخطيط، لا ينفذ مجلس التخطيط من وراء الستار، يخطط ويضع السياسات، ويعد البرامج، ويرفع التوصيات، ثم تقدم هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء الموقر، فإذا أقرها المجلس، ظهرت هذه السياسات على شكل أعمال الوزارات المختلفة، فإذن مجلس التخطيط طبيعة عمله تعترض عليه، أن يسمع به ولا يرى، لأنه ليس هيئة منفذة وشكراً».

المشاريع والبيروقراطية

أكدت الأمانة العامة للتخطيط أن الإجراءات الإدارية الطويلة واللوائح المعقدة أدت إلى تباطؤ تنفيذ مشاريع استثمارية كان من المفترض أن تؤدي دوراً في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وشددت على ضرورة «الاستعجال في تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي المحلي، وأن يتحول الدور الحكومي من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة للدولة، وهو ما تصبو إليه رؤية دولة الكويت 2035».