تسلط هذه القضية الضوء على واحد من الملفات المرتبطة بالنزاعات الأسرية وما يتفرع عنها من خلافات قانونية وإجرائية امتدت لسنوات، بين مهندس وشقيق زوجته خاصة حين تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية مع مسارات التقاضي والقرارات الإدارية المرتبطة بتمكين السكن وتبادل البلاغات بين الأطراف.

فالقضية محل الطرح لا تقف عند حدود خلاف شخصي، بقدر ما تعكس  في جوانبها المختلفة  تعقيدات واقع تتكرر ملامحه في العديد من الوقائع المشابهة، حيث تتصاعد النزاعات تدريجيًا من خلافات داخل نطاق الأسرة إلى سجالات قانونية متعددة المستويات، تتداخل خلالها الشكاوى الرسمية مع الاتهامات المتبادلة، وتتشكل حولها روايات متباينة لكل طرف.

ويأتي هذا الملف ليتتبع مسار الأحداث وتطورها عبر السنوات، مستعرضًا أبرز محطات الخلاف وما رافقها من إجراءات ومحاضر وقرارات، إلى جانب الشهادات والتفسيرات التي يقدمها أطراف الواقعة، وذلك في محاولة لإعادة قراءة السياق العام للقضية، وفتح مساحة أوسع لفهم طبيعة هذا النوع من النزاعات وحدود تأثيرها الاجتماعي والقانوني.

قال وائل محمد في تصريحات خاصة لصدى البلد “أنا مهندس ديكور، كنت أعمل في القاهرة داخل شركات كبيرة وفي مشروعات القرى السياحية بدخل جيد ومستقر، لكن والدتي كانت تقيم في بني سويف منذ نحو أربعين عامًا، ومع إصابتها بالسرطان وخضوعها لعدة عمليات، اضطررت للانتقال إلى بني سويف منذ ما يقارب 12 عامًا لأكون بجوارها باعتباري ابنها الوحيد والمسؤول عن رعايتها”.

وأضاف:' لم أكن أعرف أحدًا في بني سويف وقتها، تزوجت أول مرة لكن الزواج لم يكتمل، ولدي ابنة تدرس الآن في كلية الطب، بعدها عرضوا علي الزواج من عروسًا اخرى، وسألت عن أسرتها فأخبروني أن لها شقيقًا معروف لدى أجهزة الأمن'.

وتابع:أخبرت زوجتي صراحة بأن وجود شقيقها بهذه السمعة يزعجني، لكنها أكدت أنها تعاني بسببه منذ سنوات وأن الخطاب ينسحبون حين يسألون عنه، فتعاملت مع الأمر من منطلق الشهامة وتزوجنا، وبعد خمسة أيام فقط من الزواج تلقت اتصالًا يفيد بمداهمة الشرطة لمنزل شقيقها بعد ظهوره في الشارع بسلاح آلي'.

وقال وائل محمد:'ذهبت معها فوجدت شقيقها يضحك ويقول إنه خبأ السلاح داخل البوتاجاز وثبته بمسامير، طلبت من والد زوجتي منعه من الاقتراب مني أو من منزلي، ووافقت الأسرة على ذلك وظل الأمر مستقرًا نحو عشر سنوات حتى وفاة والد زوجتي، بعدها بدأ شقيقها يعود ويتردد'.

وأردف:'في 24 مارس 2025 تعرضت لاعتداء من هاني وشقيقه أحمد، وهدداني بالاستيلاء على شقتي وطردي منها، أحضروا ثلاثة بلطجية، أحدهم يحمل مطواة وآخر سيفًا وثالث يلازمني من الخلف، فاضطررت للنزول إلى والدتي مؤقتًا بعدما وعدني أحمد بإنهاء الخلاف خلال يومين'.

واستكمل:'عندما عدت إلى الشقة وجدت ممتلكاتي القيمة قد سرقت ، من أدوات هندسية وأدوات صيد ومبالغ مالية، بينما كان هاني قد استولى على الشقة بالكامل، شعرت حينها بمرارة شديدة كإحساس الفلسطيني الذي يطرد من بيته ويحتل أمام عينيه'.

وقال:' بعدها بأيام طلبت النجدة، وحضرت الشرطة وأثبت الضابط أن هاني يقيم في شقتي دون وجه حق، ورغم ذلك فوجئت به يتقدم بمحضر ضدي يتهمني بطرد زوجتي وسرقة متعلقاتها، في مشهد يشبه قلب الحقائق تمامًا'.

وأضاف:'قدمت محاضر عدة لإثبات الاعتداءات والسرقة والتهديد، واجري لي كشف طبي أثبت إصاباتي، بينما جاء تقريره الطبي خاليًا من أي كسور أو جروح، ورغم ذلك تم حفظ البلاغات دون اتخاذ إجراءات رادعة بحق المعتدين'.

وتابع:'حصلت على قرار تمكين من الشقة، وبعد تنفيذ الشرطة للقرار احتدم الخلاف مع زوجتي بسبب اعتراضها على استدعاء الشرطة، ثم عادت الاعتداءات مرة أخرى وطردت من منزلي مجددًا، وحررت عدة محاضر وبلاغات نجدة دون جدوى'.

وقال وائل محمد:'بلغ الأمر حد التعدي علي داخل نطاق المحكمة، كما جرى تهديدي خارج النيابة، وظهرت مقاطع مصورة تثبت استقدام بلطجية بدراجات نارية ومعهم أسلحة بيضاء، إلا أن بعض المقاطع اختفى عند تحويلها للقضية'.

وأضاف بأسى:'تحولت من مجني عليه إلى متهم، واحلت للمحاكمة في واقعة ادعي فيها أنني ضربت هاني بعصا، رغم أن النجدة حرزت مطواة بحوزته، ورغم أن الفيديو المتبقي يظهره وهو يسبني ويبصق على الكاميرات'.

واختتم قائلًا:'في أول جلسة حكم علي بالحبس ثلاثة أشهر، بينما خرج المعتدون دون عقاب، رغم أنني صاحب البلاغ وصاحب المنزل والمعتدى عليه، كل ما أريده هو استعادة حقي وبيتي، وحماية نفسي من تهديدات متواصلة'.