اعتبرت الصحيفة الإسبانية، 'بارادا فيسوال' أن المغرب يعد اليوم من أبرز اللاعبين في الساحة التكنولوجية بالقارة الإفريقية، إذ يواصل صعوده بثقة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، ففي ظل الاستثمارات المتزايدة في الشركات الناشئة، وتوافر قوى عاملة شابة ومتعلمة، ودعم حكومي مستمر، بدأ المغرب في التموقع كوجهة محتملة للمستثمرين والمبدعين، بل وأصبح يعتبر بمثابة 'وادي السيليكون' المقبل.

وحسب المصدر ذاته فإن المغرب يشهد بروزا متزايدا في مشهد الشركات الناشئة، إذ تحتل الحاضنات والمسرعات دورا محوريا في تحفيز ريادة الأعمال التكنولوجية، هذه الكيانات لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فحسب، بل تسهم أيضا في توفير التوجيه والإرشاد وتيسير الاتصال بين الشركات الناشئة والشركات الكبرى.

التكنولوجيا المالية

وأوضح تقرير الجريدة أن هذه المؤسسات تجسد بيئة مثالية لإطلاق المشاريع التي تهدف إلى تغيير قواعد اللعبة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، فالشركات الناشئة المغربية قد حققت نجاحات ملحوظة في هذه القطاعات، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار.

وأضاف التقرير أن الاستثمار الأجنبي له دور حاسم في دعم مشهد الشركات الناشئة، إذ تستقطب المملكة العديد من صناديق لرؤوس الأموال الاستثمارية، والشركات العالمية التي ترى في المغرب بيئة واعدة وداعمة للابتكار، وهو ما يساهم في تعزيز قدرات الشركات الناشئة وتمويل مشاريع جديدة، مما يجعل المشهد التكنولوجي في المغرب أكثر جذبا للمستثمرين على المستوى الدولي.

وأشارت 'بارادا فيسوال' أن المواهب الشابة والتعليم تعد من العوامل الأساسية التي تسهم في نمو قطاع التكنولوجيا في المغرب، فالبلد يمتلك نظاما تعليميا يركز بشكل كبير على تأهيل الطلاب بالمهارات الضرورية للعمل في الاقتصاد الرقمي، هذا التعليم المتخصص يعزز قدرة الخريجين على مواجهة تحديات الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

الذكاء الاصطناعي

هذا، وتم إطلاق العديد من البرامج الحكومية والخاصة التي تهدف إلى تطوير المهارات التكنولوجية المحلية، إذ أن هذه المبادرات تساهم في تدريب الشباب على مجالات مثل البرمجة، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، مما يجعلهم جاهزين لدخول سوق العمل التكنولوجي بقوة.

وحسب التقرير فإن الفرص على تطوير المواهب المحلية فقط، بل إن المغرب يعكف على جذب المهارات الأجنبية للمساهمة في تعزيز نظامه البيئي التكنولوجي، وبذلك، يضمن المغرب تنوعًا في القدرات البشرية التي تدعم بيئة ابتكارية ديناميكية.

وشدد المصدر ذاته على أن المغرب عمل على خلق بيئة ملائمة للأعمال من خلال الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الحوافز للمستثمرين، حيث أطلقت الحكومة العديد من المبادرات التي توفر تسهيلات ضريبية ومالية للشركات التكنولوجية، مما يعزز من جاذبية البلاد كموقع للاستثمار في القطاع التكنولوجي.

وتابع: تعمل الحكومة على تعزيز شبكة الإنترنت وتحسين الاتصال، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بيانات حديثة تستجيب لاحتياجات الشركات المحلية والدولية، إذ أن هذا التوسع في البنية التحتية يضمن للشركات التكنولوجية بيئة مواتية للعمل، ويعزز من قدرة المغرب على التنافس على الساحة الدولية.

وأورد الصحيفة الإسبانية أن المغرب يواجه بعض التحديات التي قد تعيق تقدمه في القطاع التكنولوجي، ولعل أبرزها نقص التمويل بالنسبة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى وجود فجوة في بعض المهارات المتخصصة التي يحتاجها القطاع التكنولوجي، إلا أن هذه التحديات تحمل أيضا فرصا كبيرة للمستثمرين الذين يسعون للاستثمار في الحلول التقنية التي يمكن أن تساعد في سد هذه الفجوات.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن المغرب يمتلك فرصا كبيرة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، الزراعة الدقيقة، والطاقة المتجددة، فهذه المجالات تعد من المجالات الواعدة التي يمكن أن تسهم في رفع مستوى الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.