أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، أن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصيره يتوقف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الطعون المقدمة لوقفه، وأن المحكمة ستفصل في مدى دستورية القانون وإمكانية تعطيله، في ظل وجود آراء قانونية تعتبره مخالفًا للنصوص القانونية الإسرائيلية والمعايير الدولية.

البرغوثي.. إعدام الأسرى الفلسطينيين

وأشار مصطفى البرغوثي، خلال مداخلة من رام الله مع برنامج 'كلمة أخيرة' عبر قناة ON، إلى أن ما جرى داخل الكنيست الإسرائيلي يعكس حالة من الجدل الواسع والانقسام السياسي، مؤكدًا أن القانون يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، الذي لا يجيز فرض تشريعات دولة الاحتلال على أراضٍ محتلة، أن هذا الجدل لا يقتصر على الأوساط السياسية فقط، بل يمتد إلى الدوائر القانونية والحقوقية، حيث يثير القانون تساؤلات جوهرية حول مدى توافقه مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة من منظمات دولية.

ولفت الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى أن هذا القانون يعكس تحولًا في بنية النظام الإسرائيلي، معتبرًا أنه يشير إلى تغيرات أعمق في طبيعة المنظومة القانونية والسياسية داخل إسرائيل، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل هذه المنظومة ومدى التزامها بالمعايير الدولية، وأن هذه التحولات قد يكون لها تأثيرات بعيدة المدى، ليس فقط على الفلسطينيين، بل أيضًا على صورة النظام القضائي الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إليه.

مستقبل القانون مرهون بالتطورات

وأكد مصطفى البرغوثي، أن احتمالية إلغاء القانون من قبل المحكمة العليا لا تزال قائمة، لكنها غير مؤكدة، نظرًا لوجود تباين في توجهات القضاة داخل المحكمة، ما يجعل القرار النهائي مرهونًا بالتطورات القضائية المقبلة، وأن هذا التباين يعكس حالة من عدم اليقين بشأن مصير القانون، حيث يمكن أن يتخذ القضاء مسارًا مختلفًا بناءً على التوازنات القانونية والسياسية داخل المؤسسة القضائية.

وحذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، من أن تطبيق هذا القانون قد يعرض آلاف الأسرى الفلسطينيين للخطر، مشيرًا إلى أن عددهم يقترب من 10 آلاف أسير، بينهم من خضعوا بالفعل لمحاكمات سابقة، وأن هذا السيناريو يثير مخاوف إنسانية وقانونية كبيرة، خاصة في ظل احتمالية إعادة النظر في بعض القضايا أو توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل حالات متعددة، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية.

ترقب دولي لمصير القانون

واختتم الدكتور مصطفى البرغوثي، بالتأكيد على أن مصير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لا يزال معلقًا بانتظار قرار المحكمة العليا، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والحقوقية محليًا ودوليًا، وأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذا القانون، وما إذا كان سيتم إقراره أو تعطيله، مؤكدًا أن أي قرار في هذا الشأن ستكون له انعكاسات كبيرة على الوضع القانوني والإنساني في المنطقة.