في تواصل لمحاكمات الرأي الممنهجة التي تستهدف حرية الصحافة من قبل القضاء التونسي، يمثل كل من غسان بن خليفة وسنية الدهماني أمام القضاء لمحاكمتهما على خلفية آرائهما.

حيث يمثل غدا الثلاثاء 11 جوان 2024 الصحفي غسان بن خليفة أمام المحكمة الابتدائية بتونس في مواصلة لمحاكمته على معنى قانون الإرهاب وقد نسب له القضاء إدارة صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي 'فايسبوك' لا علاقة له بها.

كما تمثل غدا الثلاثاء 11 جوان 2024 المعلقة والمحامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملفين منفصلين على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

ويتم استنطاق الدهماني في ملفين جديدين على خلفية أرائها حول معالجة الدولة لملف الهجرة غير النظامية والأداء الحكومي يضافان إلى 3 ملفات تحال فيها الدهماني على معنى نفس المرسوم سيء الذكر. وقد تم إيداع سنية الدهماني منذ 13 ماي المنقضي السجن.

كما يتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك منذ جويلية 2023 بصفتها صحفية محترفة على خلفية ما يعرف بقضية 'انستالينغو'، رغم حفظ ملفها سابقا من قبل قاضي التحقيق.

ويتواصل سجن الصحفي محمد بوغلاب بعد إيقافه في مارس 2024 تنفيذا لحكم قضائي صادر في حقه في 17 أفريل 2024 يقضي بسجنه 6 أشهر مع النفاذ إثر شكاية تقدمت بها إحدى الموظفات بوزارة الشؤون الدينية ويتم ملاحقة بوغلاب في قضايا أخرى على معنى المرسوم 54 على خلفية آرائه ضمن تعليقاته في وسائل إعلام مختلفة.

كما يخضع مراد الزغيدي وبرهان بسيس لعقوبة بالسجن لمدة سنة على خلفية آرائهما بعد إحالتهما الشهر المنقضي أمام المحكمة الابتدائية بتونس على معنى المرسوم 54. وتمت ملاحقة كل من الزغيدي وبسيس في قضايا أخرى.

تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإطلاق الفوري وغير المشروط لكل الصحفيين/ات في حالات الإيداع بالسجن في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية.

وتندد النقابة بالملاحقات القضائية الممنهجة التي تطال الصحفيين/ات والإعلاميين/ات في تونس على خلفية آرائهم والتي تساهم في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها.

وتستنكر مواصلة رفض السلطة كل الآراء الناقدة للسياسات العمومية في بعض الملفات الحارقة والحد من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام، خاصة في ظل سياق انتخابي يستوجب حدا أدنى من الشفافية والانفتاح لضمان الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة.

وتجدد النقابة دعوتها لسحب المرسوم 54 غير الدستوري، وتطبيق المرسوم عدد 115 الآلية الوحيدة لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر.