قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة عن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، انه لم يتم إغلاق أي مصنع داخل مصر لم يغلق مصنع من ٣/٧/٢٠٢٤.

وقال الوزير إن هناك اجتماع سيعقد الثلاثاء القادم  مع  البنك المركزي المصري  من أجل إطلاق مبادرة جديد لدعم المصانع المتعثرة .

واضاف الوزير خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ، انه انه سيتم إنشاء صندوق تساهم فيه البنوك لدعم المصانع بنسبة لافتا إلي أنه سيسمح المصنع بأن يسترد هذه النسبة إذا رغب أو أن يستمر البنك معه.

وأوضح كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة عن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة.

خطة تطوير الصناعة

ووفقا لتصريحات نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل والصناعة، تتكون الخطة من ٧ محاور رئيسية

1. تعمق الصناعة المحلية من خلال إنشاء صناعات جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستزمات الإنتاج المستوردة من خلال جذب المستثمرين (المصريين / الأجانب).

2. زيادة القاعدة الصناعية بفرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد الخام والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي تتوافر تكنولوجياً لإنتاجها.

3. البحث الدوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتعثرة ومساعدة المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادي القابلة للتشغيل والإشراف على استكمال إنشائها وتجهيزها بالعدد والآلات.

4. الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية.

5. توظيف العمالة في الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري.

6. الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهود التدريبية التي تقدمها وزارة الصناعة بالاشتراك مع المراكز البحثية والجامعات المصرية.

7. مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة وخاصة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

واضاف : تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 227 لسنة 2024، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بما يعكس التوجه نحو التكامل المؤسسي والتنسيق الفعّال لتنفيذ أولويات الدولة الصناعية.