نفذ موظفو ميناء عدن، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف في عدن، للمطالبة بحقوقهم في الأراضي التعويضية المصروفة لهم من قبل هئية الاراضي بعقود رسمية و التي تم البسط والاستيلاء عليها من قبل بعض الاشخاص ممن يدعون الملكية وليس لديهم ما يثبت ادعائهم وقامو ببيعها والتصرف بها لجهات متنفذه.

ورفع المحتجون لافتات عبّروا من خلالها عن مطالبهم القانونية والمشروعة، داعيين الجهات القضائية المختصة إلى سرعة البت في القضية المنظورة امام الجهات القضائية منذ سنوات، مشيرين الى ان تلك الارض قدتم صرفها للعمال الموانئ بناء على توجيهات مركزية في الرئاسة ومجلس الوزراء والمحافظة في عام ١٩٩٧م .

وأكد الموظفون في تصريحاتهم أن الأراضي التي يطالبون بها تمثل حقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم، مشيرين إلى أنهم خاطبوا الجهات المعنية مراراً دون أن يجدوا استجابة ملموسة، في وقت تم فيه التصرف بتلك الأراضي دون وجه حق، على حد تعبيرهم.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن استيائهم الشديد من التباطؤ في الإجراءات القضائية، معتبرين أن التماطل في عقد الجلسات وعدم إصدار الأحكام العادلة يزيد من معاناتهم ويطيل أمد القضية التي تجاوز عمرها ثلاثة عقود.

وأكد الموظفون أن وقفاتهم الاحتجاجية ستستمر بشكل سلمي حتى يتم إنصافهم واستعادة حقوقهم، داعين الحكومة والسلطة القضائية إلى التدخل العاجل وإنهاء ما وصفوه بـ'الظلم المزمن' الذي لحق بهم.

وتأتي هذه الوقفة بدعوة من نقابة عمال وموظفي ميناء عدن، تزامناً مع انعقاد جلسة قضائية للنظر في القضية، حيث عبّر المحتجون عن أملهم في أن يُنظر إلى قضيتهم من زاوية العدالة والإنصاف، وفق مبدأ 'لا ضرر ولا ضرار'.