نص قانون إنشاء المجتمعات العمرانية على ضرورة الحصول على موافقة هيئة التخطيط العمراني قبل أي تقسيم أو استغلال للأراضي الصحراوية أو البور أو الزراعية للبناء خارج نطاق المدن القائمة، سواء كانت هذه الأراضي مملوكة للأفراد أو للجهات العامة.

وينظم القانون عملية تسليم المجتمعات العمرانية الجديدة للوحدات المحلية المختصة، مع نقل العاملين بجهاز التنمية العمرانية وفق حاجة العمل، مع الاحتفاظ بحقوقهم المالية والمزايا الشخصية، دون الجمع بين المزايا القديمة والجديدة إلا بما يحقق الأفضل للعامل.

كما أتاح القانون للهيئة إمكانية الاحتفاظ ببعض العاملين لاستخدام خبراتهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة أخرى، مع حظر مطلق على جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام التصرف في الأراضي خارج نطاق المدن دون موافقة الهيئة.

ويأتي هذا النص ضمن جهود الدولة لضمان تنظيم العمران الجديد، والحفاظ على المخططات المستقبلية، وضمان استغلال الأراضي بطريقة مدروسة ومستدامة، بما يعزز التخطيط العمراني المتكامل في مختلف المحافظات.