أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن الحزب طوال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية داخل اللجنة التشريعية والجلسة العامة، قدَّم عددًا كبيرًا من التعديلات على مختلف بنود المشروع التي تم تقديمها من جانب اللجنة الفرعية التي عكفت على إعداد مسودته.

جاء ذلك في تصريحات له تعليقًا على رد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب مرة أخرى، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية للحزب طرحت العديد من الرؤى الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي داخل اللجنة التشريعية، في ضوء العديد من التجارب الدولية المطبقة في دول العالم، أثناء مناقشة المادة (114) – وهي ذات المادة التي اعترض عليها رئيس الجمهورية لنفس الأسباب التي سبق للهيئة البرلمانية أن عرضتها أمام اللجنة التشريعية،  لتوفير مزيد من البدائل وعدم التوسع في الحبس الاحتياطي تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية إلى أن الحزب قدّم أيضًا مداخلات حول المادة (411) الخاصة بالاستئناف، وطرح رؤية شاملة تؤكد على أهمية إتاحة الفرصة للمتهم المحكوم عليه الذي يقوم باستئناف الحكم ولم يحضر هو أو وكيله جلسة نظر الاستئناف،وهي ذات المادة التي إعترض عليها رئيس الجمهورية أيضا   إلى جانب عدد من المواد الأخرى التي قدّم فيها رؤى شاملة تماشيًا مع رؤية الحزب وفلسفته في ملف حقوق الإنسان الذي يضعَه أولويةً في أجندته البرلمانية.

وأكد أبو العلا أن إعادة الرئيس الجمهورية المشروع إلى مجلس النواب تمثل فرصةً لإعادة طرح رؤى الحزب في القاعة مرة أخرى، ومن المؤكد أن الأغلبية ستستمع لرؤية جميع الأطراف حول المواد المعترض عليها حتى يخرج المشروع بشكل متكامل ومتناغم.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن باقي المواد غير المعترض عليها بُذل فيها جهد كبير من جانب نواب البرلمان بدعم من الأغلبية والمعارضة، مشيرًا إلى أن بيان رئيس الجمهورية قد تناول كل هذه الجهود، وهي بطبيعة الحال حظيت بالوقت الكافي من المناقشة مما أسهم في إخراجها بشكلها النهائي، حيث اقتصرت الاعتراضات على 8 مواد فقط من أصل أكثر من 500 مادة.