رغبة حكومية جادة للانتهاء من بعض مشروعات القوانين التي تهم المواطن المصري، ومن بينها مشروع قانون العمل، والذي حاز مناقشات عديدة داخل أروقة مجلس الشيوخ ثم تمت إحالته للجنة القوى العاملة والتي بدورها أرجعته للحكومة مرة أخرى لصياغة بعض المواد ونظر الاعتراضات التي أبداها النواب.

وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إنه ناقش مع الوزراء المختصين الأولويات التشريعية للحكومة بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب حيث تضمن النقاش احتياج الحكومة لإقرار نحو 65 مشروع قانون خلال الفترة المقبلة علي أن يكون من بينهم 34 مشروع قانون يمثلون أولوية كبيرة، ومن ضمنهم مشروع قانون العمل.

وقال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل في غاية الأهمية، وتأخر صدوره من مجلس النواب جاء بسبب اعتراض بعض النواب عليه داخل لجنة القوى العاملة.

وتابع في تصريحاته لـ صدى البلد :' ثلثي مواد القانون غير متفق عليهم، لذلك طلبنا إعادة القانون للوزارة لمناقشته مرة أخرى حتى يكون عليه توافق'.

واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري ينص على حقوق كثيرة للعمال لا نرى لها أى تطبيق، وبالتالي نحتاج إلى قانون قانون ينفذ على أرض الواقع.

وأكد منصور أنه إذا جاء مشروع قانون العمل للنواب في بداية دور الانعقاد سوف يصدر ويخرج للنور ونتمنى أن تكون الحكومة ناقشته بشكل مستفيض لتجنب الاعتراضات.

منع مشروع قانون العمل، تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز 8 يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات .

كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وأباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.

ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.

حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%)من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

ونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.