أعلن 'التيار الإصلاحي الحر' عن دعمه الكامل والمطلق لموقف مصر الرافض لهذه الاتفاقية، ويأتي هذا الموقف في إطار التزام التيار بالمبادئ الوطنية ومصالح البلاد الاستراتيجية، ولاسيما تلك المتعلقة بالأمن المائي لمصر، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الأفريقية وبدء دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ.

وأكد التيار بأنه منذ توقيع اتفاقية عنتيبي في عام 2010، كان واضحاً أن هذه الاتفاقية تضع مصالح بعض دول حوض النيل على حساب مصالح مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل رئيسي على نهر النيل كمصدر أساسي للمياه، مما أثار تطبيق الاتفاقية مخاوف حقيقية بشأن تأثيراتها السلبية على حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وشدد التيار بأن أي اتفاقية دولية يجب أن تحترم حقوق جميع الأطراف المعنية، وأن يتم التوصل إليها بالتوافق التام بين الدول المشاركة، وهذا ما لم يتحقق في اتفاقية عنتيبي، التي تم توقيعها دون موافقة مصر والسودان، ما يجعلها اتفاقية غير شرعية.

دعا التيار جميع الأطراف المعنية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، حيث أن الحوار البناء هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق والحفاظ على مصالح الجميع، كما يجب أن تكون المياه مصدر للتعاون وليس للنزاعات، ونحن ـ التيار الإصلاحي الحر ـ نثق بقدرة الدبلوماسية المصرية على حل هذه الأزمة بما يضمن حقوقها وحقوق الدول الأفريقية الأخرى.

كما أكد التيار على ضرورة أن تتبنى دول حوض النيل نهجاً يقوم على مبدأ عدم إحداث الضرر، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي يضمن أن أي دولة لا تتسبب في ضرر لدولة أخرى والذي يتضمن في هذه الحالة إلحاق الضرر بمصر والسودان من خلال استغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأنهار بصورة غير قانونية.

وذكر التيار أن مصر قادرة على التوصل إلى حلول عادلة من خلال الحوار والتعاون الإقليمي. لكن في الوقت نفسه، فإننا على يقين من أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة اليد وستكون حازمة في دفاعها عن مصالحها الحيوية، خاصة فيما يتعلق بمياه النيل، التي تمثل شريان الحياة للشعب المصري.

وأكد 'التيار الإصلاحي الحر' على التزامه الكامل بالدفاع عن حقوق مصر المائية، ويشدد على أن أي محاولة للمساس بهذه الحقوق ستواجه بحزم من قبل الشعب المصري وكافة مؤسساته الوطنية، وأن التيار يقف بجانب الدولة المصرية في مساعيها لحماية مصالحها الاستراتيجية، ويدعو جميع التيارات السياسية والقوى الوطنية إلى الاتحاد خلف هذا الهدف المشترك.

في هذا السياق، وجه التيار رسالة إلى المجتمع الدولي، خاصة الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المعنية، بضرورة دعم حقوق مصر المشروعة في مياه النيل. إن تجاهل حقوق مصر في هذا الشأن قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة حوض النيل، وهو ما سيؤثر سلباً على الأمن الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن التيار الإصلاحي الحر يقف صفاً واحداً مع الحكومة المصرية في موقفها الثابت من اتفاقية عنتيبي، ويؤكد أن مصالح مصر المائية هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه وسنظل نعمل جاهدين من أجل تحقيق التوافق الإقليمي والحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بما يضمن الاستقرار والتنمية المستدامة لجميع دول حوض النيل.