تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية، بشأن آليات الحكومة لاستغلال الحروب التجارية (الصدمات العالمية) بين مختلف دول العالم اقتصاديًا.

 وقالت النائبة في سؤالها-:'يتحسس الاقتصاد العالمي قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع بدء تنفيذ تهديداته بتطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من مختلف دول العالم، ما يحمل توقعات باندلاع حروب تجارية سيكون لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي، وتحديدًا الأسواق الناشئة من بينها مصر التي تخوف عدد من الخبراء من تبعات تضخمية عليها من جراء تلك الحروب في وقت لم يُضمن بعد المسار الهبوطي للتضخم محليًا'. 

وأكملت 'رشدي':'وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية هذا الأسبوع، أوامر تنفيذية بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنحو 25%، و10% على الواردات من الصين، قبل أن يعاود في منتصف الأسبوع ويقرر تأجيل فرض الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا شهرًا واحدًا'.

 وتضمن السؤال: 'تنذر الرسوم الجمركية باندلاع حروب تجارية عالمية، مع تهديدات الدول المفروضة عليها بعدم الرضوخ والاتجاه إلى فرض رسوم مماثلة، فقد أعلنت الصين أنها ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على وارداتها من الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، فيما تعتزم وزارة التجارة الصينية الطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية عبر منظمة التجارة العالمية، وتتجه كندا إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على 155 مليار دولار من السلع الأمريكية، بينما تتجه المكسيك إلى تنفيذ رد يشمل فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة وتدابير أخرى دفاعًا عن مصالح المكسيك'. 

وتابعت، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الحروب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، ينظر للاقتصاد المصري باهتمام بالغ، حيث يعد من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالصدمات العالمية مؤخرًا، ودفعته لموجة تضخمية غير مسبوقة، وفقدان الجنيه أكثر من 60% من قيمته.

 وكشفت 'رشدي'، أن هناك فرصًا إيجابية قد تخلقها تلك الرسوم على الاقتصاد المصري، من خلال تقدم الصادرات المصرية نفسها كبديل للسوق الأمريكية عن المنتجات التي تم فرض رسوم جمركية عليها، لكنه أكد أن هذا سيعتمد على مدى قدرة الصادرات المصرية على إثبات تنافسيتها في السوق الأمريكية أمام المنتجات الأخرى. 

ولفتت إلى إن السنوات الماضية ومع مرور مثل هذه الأزمات لم تحسن الحكومة المصرية استغلالها بسبب عدم تطور إنتاجها الصناعي والتصدير لتكون بديلا للمنتجات التي تم رفع الرسوم الجمركية عليها. 

وطالبت النائبة مي رشدي، الحكومة تشكيل لجنة مشتركة من كافة الوزارات استغلال الإيجابيات التي تنتج عن الحروب التجارية بين الدول واستغلالها لصالح الاقتصاد المصري، ومنها تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصرية وإقامة صناعات مختلفة وتصديرها لأمريكا برسوم جمركية مخفضة.