عدادات الكهرباء الكودية القديمة التي كانت تعمل بنظام الشرائح هل تغير نظام المحاسبة بها للشريحة الموحدة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء الذي تم تطبيقه اول ابريل؟ 

تساؤل من عدد كبير من أصحاب العدادات الكودية يجيب عنه مصدر بالقطاع التجاري بأحد شركات توزيع الكهرباء 

قال المصدر إنه تم اعتماد تعريفة موحدة وثابتة لاستهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية، حيث بلغ سعر الكيلووات/ساعة نحو 2.74 جنيه، وهو ما يمثل تحولًا ملحوظًا مقارنة بالنظام السابق الذي كان يعتمد على شرائح استهلاك متدرجة تبدأ بأسعار منخفضة ثم ترتفع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.

وتابع المصدر أن  إلغاء نظام الشرائح يُعد أبرز ملامح هذا التعديل، إذ لم يعد هناك تدرج في أسعار الاستهلاك، بل يتم احتساب كافة الكميات المستهلكة بسعر موحد من أول كيلو وات حتى آخره. ويهدف هذا التوجه إلى توحيد أسس المحاسبة للعقارات المخالفة، التي لا تستفيد من الدعم الحكومي المخصص للمشتركين النظاميين.

وشهدت منظومة الكهرباء في مصر تطورًا لافتًا في آليات محاسبة استهلاك الطاقة للعقارات المخالفة وغير المرخصة، التي تعتمد على ما يُعرف بـ'العداد الكودي'، وذلك في إطار توجهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الدعم وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المشتركين.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تقليل العبء المالي الناتج عن دعم الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تعزيز مبدأ العدالة في توزيع الدعم. كما تستهدف هذه الإجراءات تحفيز أصحاب العقارات المخالفة على تقنين أوضاعهم القانونية، والتحول إلى العدادات الرسمية المرتبطة بأسماء المشتركين.

فارق واضح بين “الكودي” و”القانوني”

وفي ضوء النظام الجديد، يتضح الفارق الكبير بين العدادات الكودية والقانونية؛ إذ تظل العدادات القانونية خاضعة لنظام الشرائح المدعومة، ما يجعلها أكثر ملاءمة من حيث التكلفة للاستهلاك المنزلي المتوسط. في المقابل، يتحمل مستخدمو العدادات الكودية تكلفة أعلى نتيجة تطبيق السعر الموحد دون أي دعم.

ونصح المصدر  المشتركون الذين يستخدمون العدادات الكودية بمتابعة استهلاكهم بدقة، في ظل ارتفاع تكلفة الكيلووات، والعمل على الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، بما يتيح لهم الاستفادة من نظام المحاسبة التقليدي الأقل تكلفة.