تترقب الأسواق المصرية ما يمكن وصفه بـ'التحول المرتقب في مسار الجنيه أمام الدولار'، مع ظهور مؤشرات إيجابية على قدرة الاقتصاد الوطني على استعادة توازنه وتحقيق مكاسب حقيقية في قيمة العملة المحلية.

فمع تسجيل الدولار اليوم 47.66 جنيهًا للبيع و47.52 جنيهًا للشراء، تتجه الأنظار إلى نتائج خطط الدولة في دعم الإنتاج والتصدير وتقليص الاستيراد، وهي العوامل التي يراها خبراء وبرلمانيون الطريق الوحيد نحو صعود الجنيه واستقرار السوق النقدية.

ويرى النواب أن الصناعة المصرية هي مفتاح قوة العملة، وأن كل مصنع جديد يمثل 'خط دفاع اقتصادي' ضد تقلبات الدولار، في وقت تشهد فيه مصر نقلة غير مسبوقة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في الصناعات التصديرية.

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في الصناعات التصديرية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل السبيل الأهم لتقوية الجنيه المصري أمام الدولار.

وقال 'الدسوقي' في تصريح خاص: إن وجود صناعات تصديرية قوية في مصر يتيح توفير عملة صعبة، ويُبقي على الاحتياطي النقدي داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في الشرق الأوسط بمصر يمثل نقلة نوعية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن التوسع في التصدير هو الحل الحقيقي لخفض سعر الدولار ورفع قيمة الجنيه، مطالبًا بضرورة تحجيم الاستيراد العشوائي، وأن تقتصر الأولوية على السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية حفاظًا على المخزون الدولاري.

من جانبها، قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه يتطلب إجراءات حقيقية لضبط التضخم وتحقيق التوازن النقدي، مشيرة إلى أن الاهتمام بالتصنيع المحلي والاكتفاء الذاتي يمثلان حجر الزاوية في استقرار الاقتصاد المصري.

وأضافت في تصريحاتها لـ'صدى البلد' أن إنشاء مصانع جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج يسهم في توفير فرص عمل للشباب، ويزيد من موارد الدولة من العملة الصعبة عبر التصدير، مما يؤدي إلى تقوية الاقتصاد الوطني وهبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

وأكد النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة قومية للتصنيع والتصدير بالتوازي مع سياسات رشيدة لترشيد الاستيراد، معتبرين أن استعادة الجنيه المصري لقيمته الحقيقية أمام الدولار لن تتحقق إلا بالإنتاج والعمل وتعظيم الصادرات، وهو ما تسعى إليه الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.