قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الثلاثاء رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي وتأجيل محاكمتها لجلسة 19 جوان وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتبييض الأموال.

وجدير بالذكر  ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت خلال شهر مارس الفارط بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار في حق رئيسة جمعية منامتي على خلفية القضية المذكورة فاستأنفت الحكم.بالذكر 

وللاشارة فان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب من بينها جمعية 'منامتي' وتقرّر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.