أعلنت لجنة الانتخابات في الصومال، اليوم الخميس، إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 مايو 2027، على أن تُجرى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان يوم 15 أبريل من العام نفسه، وسط خلافات سياسية بشأن تمديد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وقال رئيس لجنة الانتخابات، عبد الكريم أحمد حسن، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة الحكومية، إن الانتخابات البرلمانية ستسبق الاستحقاق الرئاسي بنحو شهر.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جدل سياسي بشأن ولاية محمود، التي كان من المقرر أن تنتهي في مايو 2026، قبل أن يصوت نواب البرلمان في مارس الماضي على تعديلات دستورية تسمح بتمديدها لمدة عام، وهو ما أثار انتقادات من قوى المعارضة.

وتواجه حكومة محمود صعوبات في احتواء حركة الشباب المسلحة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تخوض قتالاً ضد الحكومة المركزية منذ نحو عقدين.

وعلى الرغم من نجاح الجيش الصومالي، بدعم من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في استعادة مناطق وصد هجمات للمسلحين، لا تزال الحركة تسيطر على مناطق واسعة في الريف، وتحتفظ بقدرتها على تنفيذ هجمات متكررة تستهدف تجمعات سكانية رئيسية.

وتأتي الانتخابات المرتقبة في وقت تسعى فيه السلطات الصومالية إلى إدارة الخلافات السياسية وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط ترقب لموقف المعارضة من التعديلات الدستورية وجدول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.