أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة.

وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت إحالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن.

وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.

وفي ديسمبر 2021، كشفت مذكرة صادرة عن وزارة المالية، قيام شركة مصافي عدن بإيداع مبلغ 15 مليون دولار و4 مليار ريال يمني في حساب خاص لدى إحدى شركات الصرافة.

وفي يوليو الماضي، أقرّ مجلس الوزراء، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن.