أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، في إجابة له عن سؤال لنائب بمجلس نواب الشعب، يوسف التومي، حول المبررات لاعتماد شرط أن تكون المادة الاختيارية مادة علمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض في التوجيه الجامعي، بالنسبة لحاملي البكالوريا بشعبة آداب، يهدف بالأساس إلى ضمان توفر الحدّ الادنى من الكفايات الاساسية التي يتطلبها التكوين في علوم التمريض.

وأوضح، في ردّه المنشور اليوم الجمعة، على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، أن هذا الشرط يعتمد على اعتبارات بيداغوجية وعلمية تهدف إلى ضمان توفّر الحدّ الأدنى من الكفايات والقدرة لدى الطلبة على متابعة التكوين الأكاديمي والتطبيقي في أفضل الظروف ويساهم في الحد من الإخفاق الجامعي والرفع من نسب النجاح والتخرج، خاصة أن اختصاص علوم التمريض يرتكز منذ السنة الأولى على معارف في مجال العلوم وخاصة علوم الحياة.

وأضاف في الردّ المؤرّخ بتاريخ 10 أوت الجاري، أن  هذا الشرط يأتي في إطار الحرص على المحافظة على جودة التكوين وضمان كفاءة خريجي القطاع الصحي، بما يستجيب للمعايير الأكاديمية ومتطلبات المهنة.

وبخصوص تقييم تأثير هذا الشرط على مبدأ تكافؤ الفرص، جاء في ردّ الوزير  إن ' الوزارة تحرص على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص من خلال اعتماد شروط قبول موضوعية وموحدة ومعلنة مسبقا، تستند إلى متطلبات كل اختصاص وإلى خصوصيات التكوين الذي يقدمه'.

ولفت الى أن شروط القبول بمؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة بصفة عامة والمؤسسات التي تؤمن تكوين في الاختصاصات شبه طبية بصفة خاصة تخضع، بصفة دورية للتقييم والمراجعة في ضوء نتائج التكوين، ومؤشرات النجاح، وحاجيات المهنة حسب ما توفره وزارة الصحة من معطيات محينة.

وأكد أن الوزارة تظل منفتحة على دراسة مختلف المقترحات الرامية إلى تطوير منظومة التوجيه الجامعي كلما ثبتت جدواها العلمية والبيداغوجية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية ووزارة الصحة، مشددا على أن مراجعة شروط الالتحاق بالاختصاصات الجامعية بصفة عامة تتم وفق مقاربة تشاركية، بالاستناد على تقييم موضوعي يراعي متطلبات جودة التكوين الجامعي ويستجيب الحاجيات سوق الشغل بما يضمن تعزيز نجاعة منظومة التعليم العالي.

وكان النائب يوسف التومي، توجّه بتاريخ 30 جوان الماضي، بسؤال لوزير التعليم العالي والبحث العلمي،  تساءل فيه عن المبرٍّرات العلمية والبيداغوجية التي تستند إليها الوزارة في اعتماد شرط المادة الاختيارية العلمية للالتحاق بشعبة علوم التمريض؟، وهل قامت بتقييم مدى تأثير هذا الشرط على مبدإ تكافؤ الفرص بين المترشحين؟ وهل أنها تعتزم مراجعته أو إقرار آليات بديلة  تمكّن الراغبين من الالتحاق بهذا الاختصاص؟