وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على 'الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي' بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 220 مليون دولار.

واستعرض طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على 'الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي' بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.

وقال: تتميز العلاقات بين البلدين بالقوة والاستمرارية، حيث بدأ التعاون الاقتصادي والاستثماري منذ عقود عبر وكالة التعاون الدولي اليابانية  والتي قدمت دعماً لمشروعات البنية التحتية الكبرى مثل:مستشفى أبو الريش، ودار الأوبرا المصرية..

وتابع: تستحوذ اليابان على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصري، وتعمل في مصر نحو 106 شركة يابانية في قطاعات متنوعة (هندسية، دوائية، بترولية، غذائية، وغيرها).

وأضاف، يهدف القرض إلى تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، وتتمثل أحكامه فيما يلي:

قيمة القرض: 35 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 220 مليون دولار أمريكي) بسعر فائدة: 1.5% وفترة السداد: 20 عاماً، بعد فترة سماح مدتها 10 سنوات.

وتابع، تعهدت الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض في نفقات الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح فقط.

وأوضح، ترى اللجنة المشتركة أهمية هذا القرض نظراً لمميزاته النسبية في القيمة وفترة السداد، ودوره في: دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية، وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا والابتكار، ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن.