تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى قرارات حكومية مرتقبة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، في خطوة تستهدف دعم المواطنين ومواجهة الضغوط المعيشية، ضمن حزمة حماية اجتماعية أوسع تعمل الحكومة على إعدادها.

يأتي ذلك في وقت يعيد فيه قانون العمل الجديد تنظيم منظومة الأجور في القطاع الخاص، واضعًا قواعد واضحة لضمان حقوق العمال ومنع أي تجاوزات تتعلق بالرواتب أو مستحقاتهم المالية.

وأعلنت الحكومة قرب الكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وتأثيراته المحتملة على الأوضاع الاقتصادية، حيث تم استعراض السيناريوهات المختلفة للتعامل مع أي تداعيات قد تمس الاقتصاد أو الأسواق.

وفي السياق ذاته، وضع قانون العمل الجديد 2026 إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم الأجور في سوق العمل، بما يحفظ حقوق العامل ويحدد آليات واضحة لتحديد قيمة الأجر وفق طبيعة التعاقد بين العامل وصاحب العمل.

ينص قانون العمل الجديد على أن الأجر يحدد وفقًا لعدة آليات، تشمل عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة. 

وفي حال عدم تحديد الأجر بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يتم تقديره وفقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل.

وفي حال عدم وجود عرف مهني، يتولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بصرف الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو من خلال تحويلها إلى الحساب البنكي للعامل، مع تحديد مواعيد واضحة للصرف، حيث:

يحصل العامل المعين بأجر شهري على راتبه مرة واحدة على الأقل كل شهر.

إذا كان الأجر بنظام الإنتاج أو العمولة ويستغرق العمل أكثر من أسبوعين، يحصل العامل على دفعات أسبوعية تحت الحساب.

في غير ذلك تصرف الأجور مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع مستحقات العامل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ المطالبة بها.

وأكد القانون أنه لا يجوز أن يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، كما يحظر احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني.

كما وضع القانون ضوابط لحساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون عمولات أو نسبًا مئوية، بحيث يتم احتساب الأجر وفق متوسط ما حصل عليه العامل خلال أيام العمل الفعلية في السنة السابقة.

تضمن القانون عددًا من المحظورات لحماية حقوق العمال، أبرزها:

عدم جواز نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بموافقته.

اعتبار العامل مستحقًا لأجره كاملًا إذا حضر للعمل وكان مستعدًا له ومنعه صاحب العمل من أداء مهامه.

عدم إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من أماكن محددة أو من منتجات صاحب العمل.

عدم جواز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد أي قروض حصل عليها من صاحب العمل، مع حظر تقاضي أي فوائد عليها.