استغاثت الفنانة نبيلة عبيد نجمة السينما المصرية، بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب والتي تهددها بإخلاء شقتها في شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة، بحسب روسيا اليوم.

ووجهت الفنانة المصرية الشهيرة استغاثة قائلة إنها لا تستطع ترك شقتها بشارع جامعة الدول العربية، حيث أن الشقة مملوكة لوالدتها (إيجار قديم) وبها تاريخها الفني وجميع مقتنياتها.

وقالت 'هياخدوا مني الشقة اللي فيها تاريخي السينمائي كله 'ملابسي وصوري وجوائزي التي حصدتها خلال مشواري الفني وذكريات أمي اللي عشت معاها هناك.. أنا مش عارفة أودي التاريخ ده فين؟'.

الشقة التي تقطنها نبيلة عبيد منذ بدايات مشوارها الفني، ليست مجرد مكان للسكن بل أرشيف حي يضم شهادات تقدير، وسيناريوهات أفلام وصورا من أعمالها الشهيرة مثل 'رابعة العدوية' و'الراقصة والسياسي'، وحتى وسادة مزينة بصورة الفنانة ماجدة الصباحي.

وأضافت عبيد: 'البيت ده وش السعد عليا، خرجت منه أغنية قارئة الفنجان لعبد الحليم حافظ، أنا لا اتجوزت ولا خلّفت، الشقة دي هي عمري كله'، مناشدة تحويل تلك الشقة إلى متحف يضم جميع مقتنياتها بدلا من ضياعها بعد موافقة البرلمان على تطبيق قانون الإيجار القديم.

وتعد نبيلة عبيد واحدة من أيقونات السينما المصرية، حيث قدمت أكثر من 70 عملا فنيا خلال مشوارها الذي امتد لأكثر من خمسة عقود، إذ بدأت مسيرتها في أواخر الستينيات، وحققت شهرة واسعة من خلال أفلام مثل 'رابعة العدوية' (1963)، 'الراقصة والسياسي' (1990)، و'كشف المستور' (1994)، حيث جسدت شخصيات قوية تعكس ملامح المرأة المصرية.

ووجهت الفنانة المصرية الشهيرة نداء عاجلا إلى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، ونقيب السينمائيين مسعد فودة، مطالبة بحماية هذا التراث الفني، معربة عن أملها في تحويل الشقة إلى مزار ثقافي لجمهورها بعد وفاتها.

ورد الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، على استغاثتها قائلا: 'النقابة ملهاش علاقة، ده قانون والقانون فوق الجميع'، مشيرا إلى أنه هو نفسه يعيش في شقة إيجار قديم وسيخضع للقانون مثل الجميع.

وأثار قانون للإيجار القديم في مصر وافق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي، جدلا واسعا بين المستأجرين والملاك، حيث طالب الإعلامي مصطفى بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون، محذراً من 'غليان في الشارع'.

ويعد قانون الإيجار القديم في مصر، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل عام 1996، من أكثر الملفات التشريعية إثارة للجدل، ويؤثر القانون على حوالي 6 ملايين مواطن يعيشون في وحدات بإيجارات رمزية، بعضها لا يتجاوز 36 جنيها سنويا، مما أثار استياء الملاك الذين يرون أن هذه القيم لا تتماشى مع القيمة السوقية للعقارات. في المقابل، يتخوف المستأجرون من فقدان مساكنهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

في نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم لعام 1981، التي تتعلق بثبات القيم الإيجارية، ودعت إلى تعديل القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وفي 2 يوليو 2025 وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون الجديد، الذي ينص على زيادة الإيجار خمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة أربع سنوات، وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، ما لم يتم التراضي على إنهاء العقد قبل ذلك.