منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر في يونيو 2014، استهدفت جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المتحالفة معها البلاد بموجة من الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن وتشويه الإنجازات السياسية والاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وتعد الشائعات أحد الأسلحة الأساسية التي تستخدمها هذه الجماعات لخلق حالة من الارتباك بين المواطنين وتعكير صفو الأمن الاجتماعي.

مع بداية الإطاحة بنظام مرسي، بدأت جماعة الإخوان الإرهابية في نشر شائعات تتعلق بانعدام الاستقرار السياسي في مصر واتهام النظام الجديد بالاستبداد، وتواصلت هذه الحملة بعد تولي الرئيس السيسي الرئاسة في يونيو 2014، وحاولوا ذلك على المستوى المحلي والدولي ليصدروا الصورة للرأي العام، أنَّه لا يوجد استقرار في مصر على عكس الحقيقة.

ومع إعلان الحكومة المصرية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 الذي تضمن رفع الدعم عن الوقود، شنت الجماعات الإرهابية حملات إعلامية تروج للشائعات التي تدّعي أنَّ هذا الإصلاح سيؤدي إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استمرت الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي بدأت تؤتي ثمارها في السنوات التي جاءت بعدها، إلى أن حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم.

تداولت جماعة الإخوان الإرهابية في 2017 و2018 شائعات حول عدم قدرة الحكومة على مواجهة الإرهاب، وزعم البعض أن الجيش المصري لا يملك القدرة على تأمين الحدود الغربية والشمالية لمصر.

ومع ذلك، نجح الجيش المصري في محاربة الإرهاب، خاصة في سيناء، إذ تمّ إطلاق عملية «سيناء 2018» في فبراير 2018، والتي أسفرت عن القضاء على العديد من الخلايا الإرهابية ، وفرض السيطرة الأمنية على جميع الأراضي المصرية وتحويل سيناء إلى منطقة أمنة 100% بل وأصبحت بعد ذلك تقام مشروعات سكنية واستثمارية داخلها.

وفي عام 2020 في ظل جائحة كورونا، نشرت الجماعات الإرهابية شائعات حول فشل الدولة في مواجهة الأزمة الصحية، لكن الحكومة نجحت في تطعيم أكثر من 40 مليون مصري بحلول منتصف 2022، مع اتباع إجراءات صارمة لمكافحة الوباء، وفرضت العزل الطبي اللازم وأنشأت المستشفيات الميدانية إلى أن تجاوزت الدولة الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية، تروج الجماعات الإرهابية شائعات حول تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، مع التركيز على معدلات التضخم وأسعار السلع. ومع ذلك، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات لضبط الاقتصاد ودعم المواطن، مثل تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتنفيذ مشروعات بنية تحتية ضخمة، ومناقشة أفضل سبل لدعم المواطنين على المستوى العيني والنقدي، ولكن عين الخائن لا ترى إلا السلبيات ويحاولون تسليط الضوء على أي مشكلات مع التغافل عن الإنجازات التي تقوم بها الدولة في ظل التحديات الدولية المحيطة في المنطقة.

وتظل الشائعات أحد الأساليب التي يعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في محاولات هدم الإنجازات المصرية وتضليل الرأي العام، إلا أنَّ الشعب المصري يثبت في كل مرة أنه قادر على التفريق بين الحقائق والأكاذيب، ويستمر في دعم استقرار وطنه وتنفيذ مشروعاته التنموية.