ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

تم خلال الاجتماع استعراض آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكر (الباجاس)، بهدف تحويلها إلى مستلزمات إنتاج أو استخدامها في تصنيع الإيثانول بدلاً من حرقها كوقود بديل للغاز الطبيعي في مصانع السكر، كما تم عرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدمج الباجاس في صناعات متعددة مثل الخشب الحبيبي، والورق، وألواح الفايبر بورد، بالإضافة إلى إنتاج الإيثانول، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات، بما يسهم في تقليل التلوث الناتج عن حرق الباجاس، وتحقيق أقصى استفادة منه، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الخامات المستخدمة في صناعات الورق والأخشاب والفايبر بورد.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات الصناعة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة، والمُعنية بدراسة توطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيعها، وتم خلال الاجتماع عرض جهود وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في معالجة مشكلة تجميع المخلفات الزراعية، ووضع حلول لنقلها إلى المصانع لاستخدامها بصورة تكاملية في إنتاج منتجات مختلفة، ومنها صناعة الأخشاب MDF من جريد النخل، وفي هذا السياق، وجّه الوزير بمخاطبة مجلس الوزراء لضم وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، إلى عضوية اللجنة، وذلك في ضوء أهمية الموضوع وتداخله ضمن اختصاصات هذه الجهات، بهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة في المصانع التابعة للوزارتين، وتعزيز دور اتحاد الصناعات في تشجيع المستثمرين الصناعيين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، وتطوير المعدات المستخدمة في تحويل هذه المخلفات إلى أعلاف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المضى قدما فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك والعمل فى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، متضمنة إعداد الخطة التنفيذية لتلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، مؤكدة ان مصر لديها ما يقدر بـ ٤٠ إلى ٤٥ مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ويمكن الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إنتاج أعلاف والسماد العضوي.

و أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يمكن التعامل والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات البيوجاز ووحدات الكمبوست، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، حيث تم إنشاء وحدات بيوجاز فى كل مجزر واستخدام روث الحيوانات فى إنتاج سماد وغاز من هذه الوحدات. 

كما تناول الاجتماع دراسة إمكانية زيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC، المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وتم استعراض الموقف الحالي للإنتاج، حيث يبلغ حالياً 80 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان، باعتباره المادة الخام الأساسية في تصنيع الـPVC، وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول غاز الإيثان بكميات كافية لتشغيل المصنع، وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مادة PVC.

ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة في مختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، بهدف تخفيف الأعباء على مصنّعي المنتجات الغذائية الراغبين في استخراج شهادات الفحص اللازمة للتصدير، وذلك لتفادي اضطرار المستثمرين إلى نقل العينات إلى مقر الهيئة بالقاهرة، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغير الخصائص الكيميائية للعينات نتيجة ظروف النقل.