أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة في إطار الجمهورية الجديدة.

وأكدت النائبة هند رشاد أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة واستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، جاءت لتُحقق التوازن الدقيق بين حماية المجتمع من الجريمة وبين صون كرامة الإنسان وضمان حقه في محاكمة عادلة وسريعة، مشيرة إلى أن القانون بصيغته الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التشريعات المصرية.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل تُعد من أبرز إنجازات القانون الجديد، إذ تسهم في الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي، كما أن تقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وتمكين المتهم من الطعن عليها يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والإنسانية للعدالة.

وأضافت «رشاد» أن القانون وضع ضوابط دقيقة لدخول المساكن حمايةً لحرمتها، وأقر وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية لتسريع الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق الأطراف، فضلًا عن تعزيز إشراف النيابة العامة الدوري على حالات الحبس الاحتياطي تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها مؤكدة أن موافقة الرئيس السيسي على إصدار القانون الجديد تجسد نهج الدولة المصرية في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وتؤكد أن إصلاح منظومة التقاضي أصبح محورًا أساسيًا في بناء جمهورية قوية تحترم الحقوق وتصون الحريات وتحقق العدالة الناجزة للمواطن المصري.