تسعى الحكومة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الدعم من خلال التحول من النظام العيني إلى الدعم النقدي وهى خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل فعّال وقد ناقش الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، تحسين الخدمات التموينية، والحد من الهدر وسوء الاستخدام.

التحول للدعم النقدي: رؤية وزارة

وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، أوضح د.شريف فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي سيضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويأتي هذا التوجه بعد رصد المشكلات التي تواجه منظومة الدعم العيني، مثل الفاقد في حلقات التداول والتلاعب، ما دفع الوزارة لدراسة التحول إلى منظومة دعم نقدي كامل أو مشروط.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي المالية والاتصالات والبنك المركزي لتحسين الأداء عبر التحول الرقمي، كما يجري استبدال بطاقة الأسرة الحالية بكارت الخدمات الحكومية الموحد، ما يعزز من دقة قاعدة بيانات المستفيدين ويحقق العدالة الاجتماعية من خلال معايير محددة للاستحقاق.

أهمية التحول للدعم النقدي

يرى خبراء الاقتصاد أن التحول إلى الدعم النقدي يحمل العديد من الفوائد، من أبرزها:

1. القضاء على الفساد والتلاعب: النظام النقدي يقلل من فرص التلاعب في توزيع السلع الأساسية، ما يعزز كفاءة النظام.

2. زيادة حرية المواطن: يمكن للمستفيدين اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم، ما يجعل الدعم أكثر فاعلية.

3. تقليل الهدر: يساعد النظام النقدي في الحد من استهلاك السلع غير الضرورية، ما يؤدي إلى ترشيد استخدام الموارد.

4. تحقيق عدالة التوزيع: عبر تنقية قواعد البيانات وتحديد المستحقين بدقة بناءً على دخل الأسرة وعدد أفرادها.

التحديات المحتملة وآليات معالجتها

فيما تبرز فوائد النظام الجديد، فإن هناك تحديات يجب معالجتها لضمان نجاحه.

أوضح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، أن التحول قد يؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق، ما يسبب تضخمًا مؤقتًا، لذلك يجب أن يتم التحول تدريجيًا مع إجراء دراسات لتحديد الوقت المناسب وطرق السيطرة على الآثار التضخمية.

وأكد عبد الوهاب أن نجاح التحول يعتمد على تطوير الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من السلع، إضافة إلى تخصيص الدعم النقدي لسد احتياجات المواطنين الأساسية فقط، مثل الغذاء والطاقة.

خطوات التطبيق العملي

وفقًا للمخطط الحكومي، سيبدأ التحول الكامل للدعم النقدي مع بداية الموازنة الجديدة في يوليو 2025.

ستُمنح الأسر مبالغ نقدية شهرية تُحدد بناءً على عدد الأفراد ومستوى الدخل.

سيتم تخصيص مبالغ محددة لدعم السلع الأساسية، مثل الخبز، لتحل محل النظام الحالي الذي يبيع رغيف الخبز بسعر مدعم يبلغ 20 قرشًا رغم أن تكلفة إنتاجه تصل إلى 1.25 جنيه.

دور الحوار الوطني

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية أن طرح ملف التحول إلى الدعم النقدي على طاولة الحوار الوطني يهدف إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة الآليات المثلى للتطبيق. ويأمل الخبراء أن تسهم هذه الحوارات في وضع حلول عملية تضمن تحقيق الهدف الأساسي من الدعم: توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

نحو منظومة أكثر كفاءة

وتتجه الحكومة المصرية بخطوات مدروسة نحو بناء منظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة. ومع تفعيل التحول إلى الدعم النقدي، ستكون هناك فرصة للقضاء على مظاهر الفساد والهدر التي طالما أثقلت كاهل الموازنة العامة للدولة، مع توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومع استمرار الحوارات المجتمعية والدراسات الدقيقة، يُنتظر أن يُحدث النظام الجديد نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية بمصر.