أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الحوافز الاقتصادية وإتاحة الفرص للقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية مع التحديات العالمية التي يمر بها الاقتصاد الدولي.

أوضحت 'الكسان' في تصريح خاص لـ'صدي البلد'، أن التركيز على زيادة الموارد الدولارية وتوفير مخزون مطمئن من السلع والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وحماية احتياجات السوق المحلي، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الضغوط الخارجية والتقلبات العالمية.

وأضافت أن تمكين القطاع الخاص ودعمه بجملة من الحوافز الاستثمارية سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن دفع عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، مما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة من خلال توسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.

وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات تنفيذية سريعة ومتابعة دقيقة لتفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة فيما يتعلق بإزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الحيوية.

واختتمت 'الكسان' تصريحها بالتأكيد على أن السياسات الاقتصادية الحالية تضع مصر على الطريق الصحيح لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة، مؤكدة أن مجلس النواب على استعداد كامل لدعم هذه التوجهات من خلال إصدار التشريعات اللازمة وتوفير الغطاء القانوني الذي يكفل تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.