في نظرة عامة على عقوبات قانون المخدرات الجديد، قال مدير إدارة المكافحة المحلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العقيد هشام الإبراهيم، إن تلك العقوبات صُممت هرمياً، من العلاج إلى الردع الإداري إلى التجريم إلى العقوبات القصوى، فضلاً عن وجود تمييز واضح بين المتعاطي والتاجر، حيث يعالج الأول، بينما يعاقب الثاني بقسوة.وشدد الإبراهيم على أن القانون الجديد أغلق الثغرات السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بالشبو والكيميكال والترويج الإلكتروني، إلى جانب استهداف الجريمة المنظمة، بحيث لا يكتفى بضبط الشحنة، بل الشخص والعصابة.ولفت إلى أن هناك تركيزا وجهدا مبذولاً لحماية الفئات الضعيفة عبر مواد خاصة باستغلال القاصرين أو المرضى، فضلاً عن تشديد غير مسبوق يعكس انتقال الدولة من العقوبات المتوسطة إلى العقوبات الرادعة. وعن دمج جداول المخدرات، ذكر أنه تم تصنيف المواد المخدرة بناءً على منشئها، فالمواد المصنعة كيميائياً أُدرجت ضمن المؤثرات العقلية، بينما صُنفت المواد ذات المنشأ الطبيعي، مثل الحشيش والأفيون والهيروين كمخدرات، مبيناً أنه في السابق كانت المؤثرات العقلية قليلة، لكن خلال ال 40 عاماً الماضية انتشرت بشكل كبير، خصوصاً أنها مصنعة من مواد كيميائية سامة تؤدي إلى الإدمان الشديد وتلف خلايا المخ وارتكاب الجرائم العنيفة، إذ تقف وراء العديد من الجرائم التي يتسم مرتكبوها بالعنف الشديد.

في نظرة عامة على عقوبات قانون المخدرات الجديد، قال مدير إدارة المكافحة المحلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، العقيد هشام الإبراهيم، إن تلك العقوبات صُممت هرمياً، من العلاج إلى الردع الإداري إلى التجريم إلى العقوبات القصوى، فضلاً عن وجود تمييز واضح بين المتعاطي والتاجر، حيث يعالج الأول، بينما يعاقب الثاني بقسوة.

وشدد الإبراهيم على أن القانون الجديد أغلق الثغرات السابقة، خصوصاً فيما يتعلق بالشبو والكيميكال والترويج الإلكتروني، إلى جانب استهداف الجريمة المنظمة، بحيث لا يكتفى بضبط الشحنة، بل الشخص والعصابة.

ولفت إلى أن هناك تركيزا وجهدا مبذولاً لحماية الفئات الضعيفة عبر مواد خاصة باستغلال القاصرين أو المرضى، فضلاً عن تشديد غير مسبوق يعكس انتقال الدولة من العقوبات المتوسطة إلى العقوبات الرادعة.

وعن دمج جداول المخدرات، ذكر أنه تم تصنيف المواد المخدرة بناءً على منشئها، فالمواد المصنعة كيميائياً أُدرجت ضمن المؤثرات العقلية، بينما صُنفت المواد ذات المنشأ الطبيعي، مثل الحشيش والأفيون والهيروين كمخدرات، مبيناً أنه في السابق كانت المؤثرات العقلية قليلة، لكن خلال ال 40 عاماً الماضية انتشرت بشكل كبير، خصوصاً أنها مصنعة من مواد كيميائية سامة تؤدي إلى الإدمان الشديد وتلف خلايا المخ وارتكاب الجرائم العنيفة، إذ تقف وراء العديد من الجرائم التي يتسم مرتكبوها بالعنف الشديد.

وعن إدارة المكافحة المحلية، أوضح أنها مسؤولة عن ضبط وتأمين إجراءات التحريات في قضايا المخدرات، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة، فضلاً عن تنفيذ قرارات النيابة المتعلقة بالحجز والحبس.

وفي إجابة عما ستكون الحال إذا تورط حدث في جريمة تعاط أو ترويج، وما موقعه من القانون الجديد، ذكر أن القانون الجديد مختص بالبالغين الراشدين، أما الحدث الذي يتورط في التعاطي أو الترويج فيطبق عليه قانون الأحداث.

وفي رسالة بالغة الأهمية، دعا الإبراهيم  الأسر الكويتية إلى ضرورة متابعة أبنائها وما قد يطرأ على سلوكياتهم، وخصوصا في سن المراهقة والشباب، مع ضرورة تكوين الوالدين علاقة طيبة مع الأبناء حتى تكون هناك قناة حوارية مبنية على الثقة بين الطرفين، ولا يلجأ الشاب أو المراهق إلى الإقدام على هذه الخطوة، ولو من باب التجربة أو حب الاستطلاع، مع ضرورة الحرص على إبعاد الشباب عن رفاق السوء. 

وأهاب بأي أسرة إذا وجدت أحد أبنائها مدمنا أو متعاطياً، إلى أن تبادر بالتوجه للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أو تسجيل شكوى إدمان لدى النيابة، وعندئذ يتم التعامل مع الحالة بسرية تامة وإرسال المدمن إلى مركز علاج الإدمان.

ولفت إلى ضرورة الحذر من انجراف الشباب، ولاسيما من أبنائنا المبتعثين، إلى عالم المخدرات، حيث يبدو خادعا وبراقا في بدايته، أما الخروج منه فصعب جداً ما مع يسببه من ضياع مستقبل المتعاطي وفقدانه السيطرة على نفسه.