تواصل أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر استقرارها خلال تعاملات اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، في وقت يترقب فيه المواطنون أي قرارات جديدة بشأن تسعير الوقود، لما لهذه الأسعار من أثر مباشر على حياة الجميع، فالوقود لا يقتصر دوره على تشغيل المركبات والمصانع فحسب، بل يمتد ليؤثر على أسعار السلع والخدمات والمواصلات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار قضية تمس كل بيت مصري.

الأسعار الرسمية للبنزين والسولار والغاز الطبيعي اليوم

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار العمل بالأسعار التي تم اعتمادها خلال الربع الأخير من العام، دون أي تغييرات جديدة، وجاءت الأسعار السارية على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.50 جنيهًا للتر

غاز السيارات: 10 جنيهات لكل متر مكعب

وتستمر هذه الأسعار في جميع المحافظات المصرية بنفس المعدلات دون تعديل، في إطار سياسة الحكومة لتثبيت أسعار الطاقة لحماية السوق المحلي من التذبذبات العالمية.

أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري اليوم

شهدت أسعار أسطوانات الغاز استقرارًا بعد ارتفاع طفيف خلال الفترة الماضية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا وجاءت الأسعار الحالية على النحو التالي:

الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): من 200 إلى 225 جنيهًا

الأسطوانة التجارية: من 400 إلى 450 جنيهًا

ويأتي هذا التوازن نتيجة جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من الغاز المنزلي والتجاري بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على استمرارية التوريد دون أزمات.

تأثير أسعار السولار والغاز على الاقتصاد المصري

يمثل السولار والغاز الطبيعي عنصرين رئيسيين في منظومة الاقتصاد الوطني، إذ يعتمدان عليهما أغلب القطاعات الحيوية من مصانع، وموانئ، ووسائل نقل عامة وخاصة، ويؤكد الخبراء أن أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس فورًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، بينما يساهم استقرارها في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن الاقتصادي، كما أن التوسع في مشروعات تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي يساهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة وتقليص الاعتماد على الوقود المستورد، مما يعزز من قدرة الدولة على دعم الصناعة المحلية وتحسين كفاءة الطاقة.

سياسة الحكومة في تسعير الوقود

تواصل الحكومة المصرية تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، التي تستند إلى متوسط أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وأوضحت وزارة البترول أن قرار تثبيت الأسعار جاء حرصًا على استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدة أن معامل التكرير تعمل بكامل طاقتها لتلبية الطلب المحلي وضمان توافر المنتجات البترولية في جميع المحافظات.

نظرة على الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسعار في مصر

تتأثر أسعار الوقود في مصر بحركة الأسواق العالمية التي تشهد حاليًا حالة من التقلب نتيجة ارتفاع الطلب العالمي والتوترات السياسية في مناطق إنتاج الطاقة، ومع ذلك تواصل لجنة التسعير التلقائي متابعة الوضع بدقة، بهدف اتخاذ قرارات متوازنة تضمن استقرار الأسعار داخليًا دون الإضرار بالاقتصاد القومي.

يبدو أن استقرار أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر اليوم يعكس نجاح الحكومة في إدارة ملف الطاقة بحكمة وسط تحديات السوق العالمية، ومع استمرار المتابعة الدورية للأسعار الدولية، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة موارد الدولة، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية الاقتصاد الوطني.