يقترح مشروع مخطط التنمية 2030-2026 إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، أبرزها تقليص آجال التكوين القانوني للمؤسسات إلى 24 ساعة، ومراجعة قانون الاستثمار لتعزيز جاذبية تونس وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2026/07/05